استمرار نمو الأجور الحقيقية في ألمانيا متجاوزة معدلات التضخم خلال الربع الثاني

كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني عن استمرار صعود الأجور في ألمانيا بمعدلات تفوق التضخم خلال الربع الثاني من عام 2026، مما أسهم في تحقيق زيادة بالأجور الحقيقية بلغت 1.5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

ويأتي هذا الأداء امتداداً لارتفاع الأجور الحقيقية بنسبة 1.8% الذي سُجل خلال الربع الأول من العام، في حين يعود آخر انخفاض لها إلى الربع الأول من عام 2023. وفي الفترة الممتدة بين أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، صعدت الأجور الاسمية بنسبة 4.1%، في مقابل نمو أسعار المستهلك بنسبة 2.5%.

وأوضح التقرير أنه عند قياس الأجور الحقيقية بمستويات الربع الثاني من عام 2019، فإن نسبة النمو لا تتجاوز 0.6%. وقد شهدت قطاعات محددة قفزات تفوق المتوسط في الأجور الاسمية، تصدرها قطاع الزراعة والغابات وصيد الأسماك بنسبة 8.9%، تلاه قطاع إمدادات الطاقة بنسبة 7.6%، ثم قطاعا المال والتأمين بنسبة 7.5%.

وفي المقابل، سجلت زيادات أقل من المتوسط في قطاعات الفنون والترفيه بنسبة 3.4%، والقطاع التعليمي بنسبة 2.4%، إضافة إلى الخدمات المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 1.8%. وحظي أصحاب الدخول المنخفضة بمكاسب ملحوظة نتيجة رفع الحد الأدنى القانوني للأجور ليصل إلى 13.90 يورو للساعة مع بداية العام، حيث حققت شريحة الخُمس الأدنى من العاملين بدوام كامل أكبر معدل زيادة في الأجور الاسمية بمتوسط بلغ 6.7%، مقارنة بزيادة لم تتجاوز 3.3% لشريحة الخُمس الأعلى دخلاً.

كما شملت الزيادات أجور المتدربين التي ارتفعت بنسبة 6%، بينما صعدت أجور العاملين ضمن الوظائف محدودة الساعات بنسبة 4.7%.