جوجل تعدل سياساتها الأوروبية للمحتوى غير المرغوب فيه تفادياً لغرامات طائلة

أعلنت شركة جوجل التابعة لألفابت اليوم الجمعة عن تعديل سياستها المتعلقة بالمحتوى غير المرغوب فيه في أوروبا، وذلك استجابةً للمخاوف التي أبداها الاتحاد الأوروبي والتي كانت قد تعرض الشركة لغرامات مالية طائلة بموجب تشريعات مكافحة الاحتكار.

وجاء هذا التحرك بعد أن واجهت شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة تدقيقاً مكثفاً من الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، إثر تلقي شكاوى من ناشرين تضررت مصالحهم بسبب سياسة إساءة استخدام سمعة المواقع. وتهدف تلك السياسة إلى الحد من ممارسات نشر صفحات تابعة لأطراف ثالثة على مواقع إلكترونية لاستغلال ترتيبها في نتائج البحث، وهو ما يُعرف بتحسين نتائج محركات البحث الطفيلي.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن المراقبة أثبتت تراجع ترتيب وسائل إعلام إخبارية وناشرين آخرين في نتائج بحث جوجل عند تضمين مواقعهم لمحتوى صادر عن شركاء تجاريين.

من جانبها، أكدت جوجل أن الإجراءات المتعمدة الخاصة بخفض ترتيب المواقع لن تُطبق بدءاً من 30 أغسطس آب على المستخدمين في الدول الأعضاء البالغ عددها 27 في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج وليختنشتاين التي تشكل المنطقة الاقتصادية الأوروبية، مع بقاء السياسة سارية دون تغيير خارج هذه المنطقة.

وفي سياق متصل، قال توماس رينييه المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: "نرحب بإلغاء هذه السياسة التي ألحقت ضررا بالناشرين وغيرهم من الشركات المستخدمة لمحرك بحث جوجل على نحو غير عادل". ونتيجة لتلك المخاوف، كانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقاً بموجب قانون الأسواق الرقمية للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، مبينةً أن المخالفات قد تتسبب في فرض غرامات تصل إلى 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركات.