تحولات بارزة في سياسة اللجوء السويسري: الحكومة تؤيد خطة لمراجعة ملفات السوريين وتسهيل العودة

أعلنت الحكومة السويسرية تأييدها لمقترح برلماني يطالب بوضع خطة ملزمة للجوء والعودة وتنفيذ قرارات المغادرة وخاصة لطالبي اللجوء السوريين، في خطوة قد تؤدي، إذا وافق عليها البرلمان، إلى مراجعة بعض ملفات الحماية وتسريع عودة سوريين صدرت بحقهم قرارات مغادرة نهائية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السويسرية Keystone-SDA، أوصى المجلس الاتحادي السويسري Bundesrat البرلمان بالموافقة على الاقتراح المقدم من الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي FDP، لتصبح الحكومة مطالبة بإعداد الخطة المطلوبة "في أسرع وقت ممكن" في حال موافقة المجلس الوطني ومجلس الولايات.

تستند الكتلة البرلمانية صاحبة المقترح إلى التغير السياسي الذي شهدته سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وترى أن منح اللجوء مرتبط بوجود سبب للحماية، وبالتالي يجب إعادة النظر في بعض القرارات عندما يزول السبب الذي بُنيت عليه الحماية، مع التركيز بصورة خاصة على السوريين الذين حصلوا على الحماية بسبب نشاطهم المعارض لنظام بشار الأسد.

وتؤكد السلطات السويسرية أن ملفات السوريين تُدرس بصورة فردية وفق قانوني اللجوء والأجانب، حيث لا يعني المقترح سحب اللجوء تلقائيًا أو ترحيل جميع السوريين الموجودين في البلاد.

ولا تقتصر الخطة على مراجعة بعض قرارات اللجوء، بل تريد الكتلة تنفيذ قرارات الترحيل أو المغادرة التي أصبحت نافذة ونهائية، مع منح الأولوية للعودة الطوعية بدل الترحيل القسري، ودراسة إنشاء برنامج خاص ومؤقت يشجع السوريين على العودة، إلى جانب تحسين آليات الحصول على وثائق السفر اللازمة لتنفيذ عمليات العودة.

وتأتي هذه الخطوة بعد تحول أوسع بدأ في سياسة اللجوء السويسرية، فبعد سقوط حكومة بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أوقفت أمانة الدولة للهجرة SEM البت في طلبات اللجوء السورية، قبل أن تعود اعتبارًا من 1 مايو/أيار 2026 إلى دراسة طلبات السوريين وفق الإجراءات المعتادة.

وفي السياق ذاته، أطلقت سويسرا برنامجًا لدعم السوريين الذين يقررون العودة طوعًا، حيث يمكن للعائدين الاستفادة من برنامج إعادة الإدماج الأوروبي EURP التابع لـFrontex بمساعدات مالية، إضافة إلى مساهمة سويسرية، وسط إشارة البيانات الرسمية إلى الأعداد الكبيرة من المتقدمين بطلبات لجوء منذ عام 2012 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2025.