مقتل شخص وطفل بانفجار قنبلة يدوية بالقرب من القصر العدلي في الحسكة

أدى انفجار قنبلة يدوية في ساحة السلام بالقرب من مبنى القصر العدلي بمدينة الحسكة، إلى مقتل شخص وطفل كان برفقته، في حادثة أثارت استنفارًا أمنيًا واسعًا في المنطقة.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل عنب بلدي في الحسكة، يوم الجمعة 28 من آب، انفجرت القنبلة التي كانت بحوزة أحد الأشخاص عند مدخل القصر العدلي، ما أدى إلى وفاته على الفور، إضافة إلى مقتل طفل كان برفقته. وأفاد المراسل بأن الرجل وطفله وصلا إلى المستشفى وقد فارقا الحياة، مشيرًا إلى عدم تسجيل وصول مصابين آخرين جراء الانفجار.

وأضاف المراسل أنه عقب وقوع الانفجار، حضرت القوات الأمنية إلى المكان وباشرت إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، وجرى خلالها عمليات التفتيش لمعرفة أسباب الانفجار. ولا تزال ملابسات الحادث ودوافع انفجار القنبلة قيد التحقيق، بانتظار استكمال المعلومات الرسمية حول ما جرى.

من جانبه، قال مدير صحة الحسكة، خالد الخالد، في تصريح لوكالة “سانا” الرسمية، إن قسم الإسعاف استقبل رجلًا في العقد الثالث من العمر وطفلًا يبلغ من العمر 13 عامًا إثر إصابتهما بالانفجار، مشيرًا إلى أنهما فارقا الحياة متأثرين بإصابتيهما. وأوضح الخالد أنه لم يتم حتى الآن التعرف على هوية المتوفيين لعدم وجود أي ثبوتيات بحوزتهما، مضيفًا أن قوى الأمن الداخلي في محافظة الحسكة باشرت التحقيق في الحادثة بهدف تحديد أسباب الانفجار وملابساته، فيما طوقت موقع الحادث وبدأت جمع الأدلة.

وأكدت مديرية إعلام الحسكة، في بيان لها على معرفاتها الرسمية، مقتل شخصين إثر الانفجار، مشيرة إلى أن قوى الأمن الداخلي طوقت الموقع وبدأت التحقيقات لكشف ملابساته وتحديد أسبابه، في حين لم تصدر حتى لحظة إعداد هذا الخبر معلومات رسمية توضح ظروف وقوع الحادثة أو هوية الضحايا.

ويأتي انفجار اليوم في منطقة شهدت توترات متكررة خلال الفترة الماضية، تمثلت بإنزال عناصر من الشبيبة الثورية المنحلة اللافتة التعريفية للقصر العدلي في مدينة الحسكة ثلاث مرات متتالية، بحضور عناصر من “أسايش” وقوات “هات”، من دون تدخل منهما لمنع الاعتداءات أو إيقافها، بحسب ما أفاد به مراسل عنب بلدي. وحينها دعا محافظ الحسكة نور الدين أحمد أبناء المحافظة، ولا سيما فئة الشباب، إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والابتعاد عن أي ممارسات من شأنها تأجيج الأوضاع أو نشر الفوضى، وذلك على خلفية أعمال التخريب التي شهدها محيط القصر العدلي. وفي وقت لاحق، أعادت الحكومة السورية تركيب لوحة القصر العدلي للمرة الرابعة بعد إزالتها ثلاث مرات احتجاجًا على غياب اللغة الكردية منها.