جلسة لمجلس الأمن حول تطورات سوريا وسط تحذيرات حقوقية من ترسيخ المركزية

ناقش مجلس الأمن الدولي تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا، بما يشمل مسار تنفيذ اتفاق العاشر من آذار بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إلى جانب آفاق العملية السياسية والوضع الاقتصادي والإنساني.

واستعرض نائب المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، مؤشرات إيجابية تتعلق باتفاق 29 يناير بين دمشق وقسد، مؤكداً ضرورة استمرار الحوار ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن هياكل الدولة. كما أشار كوردوني إلى فرص التعافي الاقتصادي مع الانفتاح الدولي، مرحباً بقرار الولايات المتحدة إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، رغم استمرار التحديات الإنسانية والمعيشية وحاجة البلاد لإعادة الإعمار.

في المقابل، قدمت ممثلة المجتمع المدني السوري، رولا الركبي، مداخلة نقدية حذرت فيها من مخاطر إعادة إنتاج أنماط الحكم المركزي القديمة وغياب الفصل الفعلي بين السلطات. وطالبت بمواجهة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي، والتحقيق في الاعتقالات التعسفية والانتهاكات التي طالت الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشددة على أهمية إخضاع المؤسسات الأمنية لرقابة مدنية وقضائية مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في الساحل والسويداء.

وحذرت الركبي من التناقض المستمر بين الدور البارز للنساء السوريات وضعف تمثيلهن في مراكز صنع القرار، مطالبة بإصلاح قوانين الأحوال الشخصية والجنسية ورفع التحفظات عن اتفاقية سيداو والتحقيق في قضايا اختفاء النساء والفتيات، لا سيما من الطائفة العلوية.

من جانبه، أشاد كوردوني بدور النساء السوريات، متطرقاً في الوقت ذاته إلى الانتهاكات المرتبطة بالوجود الإسرائيلي شرق خط وقف إطلاق النار والغارة الجوية على قاعدة أبو الظهور الجوية، فضلاً عن استمرار التهديدات الأمنية الداخلية وهجمات تنظيم داعش والمخاوف المتعلقة بعمليات القتل ذات الخلفية الانتقامية.