رئيس البرلمان العربي يدين بشدة جرائم المستوطنين المتصاعدة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية

أعرب رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الجمعة، عن إدانته الشديدة وبأشد العبارات للتصعيد الخطير المتمثل في جرائم المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، مشيراً بشكل خاص إلى الاعتداءات الأخيرة في بلدة قصرة قرب نابلس، ومؤكداً أن هذه الأعمال تشكل امتداداً مباشراً لسياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على التحريض والعنف والتوسع الاستيطاني.

وأوضح اليماحي، في بيان نشر على منصة “X”، أن إرهاب المستوطنين تجاوز مرحلة الاعتداءات الفردية أو الأعمال المعزولة ليتحول إلى سياسة ممنهجة تُنفذ بحماية قوات الاحتلال ودعم حكومته المتطرفة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية. كما شدد على أن استمرار اعتداءات قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بالتزامن مع حرب الإبادة والتجويع والتهجير في قطاع غزة، يعكس مخططاً يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين.

ووجه اليماحي دعوة إلى المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والبرلمانات الإقليمية والدولية، للقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف إرهاب المستوطنين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب. وطالب أيضاً بإدراج الجماعات الاستيطانية المتطرفة على قوائم الإرهاب الدولية، وفرض عقوبات رادعة على مسؤولي الاحتلال والمستوطنين المتورطين في الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن وزارة الخارجية الفلسطينية كانت قد أدانت، أمس الخميس، الحصار الذي فرضه الاحتلال ومستوطنوه على بلدة قصرة جنوب مدينة نابلس، وما رافقه من حصار لمنازل العائلات الفلسطينية على مدى أيام، إضافة إلى تخريب شبكات الكهرباء والمياه، مبينة أن سلطة الاحتلال استهدفت استخدام المستوطنين كأداة لتنفيذ أعمال التخريب والتهجير القسري ومشروع الضم في الضفة الغربية.