سوريا
اقتصاد

دلالات استراتيجية واقتصادية لزيارة وزير التجارة التركي عمر بولات إلى حلب

halabtodaytv٢٨ آب ٢٠٢٦ في ٠٩:٢٠ ص0 مشاهدة
دلالات استراتيجية واقتصادية لزيارة وزير التجارة التركي عمر بولات إلى حلب

تنويه

هذا الخبر بعنوان "أبعاد اقتصادية واستراتيجية لزيارة وزير التجارة التركي إلى حلب" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٨ آب ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أجرى وفد تركي يترأسه وزير التجارة عمر بولات زيارة رسمية إلى مدينة حلب بهدف بحث فرص الاستثمار وتوطيد التعاون التجاري مع مسؤولين ورجال أعمال سوريين. وشمل برنامج الجولة تفقد المدينة الصناعية في الشيخ نجار والاطلاع عن قرب على واقع المنشآت الصناعية وحركة الإنتاج في المحافظة.

وعقب ختام الزيارة، كتب وزير التجارة التركي عمر بولات عبر منصة “إكس” موضحاً أبعاد هذه الخطوة بالقول: “في أحجار مدينة حلب القديمة آثار تاريخنا المشترك، وفي شوارعها ملامح أُخوتنا، وفي نهوضها من جديد آثار مستقبلنا المشترك”. وشدد الوزير على أن إحياء حلب وعموم سوريا لا يقتصر على النهوض بمدينة ودولة فحسب، بل يمثل إعادة صياغة لمستقبل المنطقة بأسرها، مضيفاً أن نهوض حلب يعزز قوة سوريا، وكلما قويت سوريا تعسس السلام والأمان والأخوة في المنطقة.

من جهته، أبرز غزوان مصري، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية “موصياد”، الأهمية الببالغة لزيارة حلب، لكونها تمثل الزيارة الأولى لوزير التجارة إلى المدينة منذ التحرير. وأفاد مصري في منشور على حسابه في فيس بوك أن الجولة تضمنت زيارة مدينة الشيخ نجار الصناعية ومعاينة خطوط الإنتاج، أعقبها اجتماع موسع ضم رجال أعمال سوريين وأتراكاً لبحث آفاق الاستثمار والإنتاج المشترك، وتنشيط الصناعة الحلبية، وتطوير أواصر العلاقات الاقتصادية.

ولفت مصري إلى أن حلب لطالما كانت مركزاً تجارياً وصناعياً رئيسياً، معتبراً أن عودة مصانعها وأسواقها للعمل تشكل ركيزة أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري وتوفير فرص العمل. واختتم تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن تتجاوز المرحلة القادمة نطاق الصادرات والواردات لتشمل استثمارات حقيقية، ومصانع مشتركة، ونقل للخبرات والتكنولوجيا، وربط القدرات الحلبية بالإمكانات الإنتاجية واللوجستية التركية بهدف الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية عبر معادلة قوامها التجارة والاستثمار والإنتاج المشترك.

شارك الخبر: