تقرير حقوقي يكشف عن ثغرات قانونية وإجرائية في ضمانات المحاكمة العادلة بسوريا

حذر المركز السوري للعدالة والمساءلة من وجود ثغرات قانونية وإجرائية في محاكمات كل من عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون، معتبراً أن هذه الملاحقات القضائية تفتقر إلى الإطار التشريعي والمؤسسي المكتمل وتوفر ضمانات محدودة للمحاكمة العادلة.

ويستند التقرير إلى متابعة فريق مراقبة المحاكمات التابع للمركز لجلسات القضايا الثلاث، بالتزامن مع تزايد المطالب الشعبية بمحاسبة المسؤولين والشخصيات المرتبطة بالنظام السابق.

وأوضح المركز أن فريقه وثق ثغرات إجرائية وإثباتية بالغة الأهمية خلال محاكمات عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، ووسيم الأسد، وأحمد حسون، مفتي الجمهورية السابق.

وأشار التقرير إلى أن هذه الملاحقات بدأت قبل اعتماد قانون خاص بالعدالة الانتقالية أو الإعلان عن استراتيجية متماسكة للملاحقة القضائية، إلى جانب عدم وضوح توزيع الاختصاصات بين الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ووزارة العدل والنيابة العامة والمحاكم.

وبحسب التقرير، شهدت سوريا خلال شهر حزيران/يونيو 2026 أكثر من 40 مظاهرة طالبت بالعدالة، وربطت بعض التحركات بين المساءلة الجنائية وقضايا أخرى تتعلق بتدهور الخدمات العامة وانعدام الأمن الاقتصادي واستمرار نفوذ أشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة.

وانتقد التقرير اعتماد المحاكمات بصورة واسعة على شهادات شفوية سريعة، مقابل محدودية الأدلة التوثيقية اللازمة لإثبات هياكل تسلسل القيادة والمسؤوليات داخل مؤسسات النظام السابق، فضلاً عن فرض قيود على اطلاع الدفاع على وثائق وملفات بعض القضايا.

وأوضح التقرير أن قانون العقوبات السوري يجرم القتل والاحتجاز غير المشروع والخطف وبعض أشكال التعذيب، لكنه لا يتضمن نصوصاً صريحة بشأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والاختفاء القسري أو مسؤولية القيادة.

وفي ختام التقرير، دعا المركز السلطات الانتقالية إلى استكمال قانون العدالة الانتقالية، وإشراك منظمات المجتمع المدني والخبراء القانونيين ومجتمعات الناجين في تصميم المسار والإشراف عليه، ووضع بروتوكولات لحماية الشهود واستجوابهم.