مضيق هرمز في قلب الصراع بين واشنطن وطهران: العقوبات الاقتصادية وجهود دبلوماسية محمومة

يتجه الصراع الأميركي–الإيراني نحو مرحلة جديدة ترتكز على الضغط الاقتصادي وحرب الممرات البحرية، بالتوازي مع مساعٍ دبلوماسية مكثفة لإعادة فتح مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم شرايين الطاقة في العالم. بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب، تحول المضيق من مجرد ساحة مواجهة عسكرية إلى ورقة ضغط رئيسية بين واشنطن وطهران، حيث تعمل الولايات المتحدة على تأمين حركة الملاحة، بينما تسعى إيران لاستخدامه كورقة تفاوضية لرفع الحصار والعقوبات وإنهاء الحرب.

وفي أحدث التطورات، أفادت رويترز أن الوسطاء كثفوا جهودهم لإعادة فتح المضيق، مع موافقة طهران على إعداد قائمة بشروطها لاستعادة حركة الملاحة الطبيعية، والتي تشمل إنهاء الحرب، ورفع الحصار عن موانئها، والتعويضات، ورفع العقوبات الاقتصادية. كما أكدت طهران التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن ممر ملاحي مؤقت عبر المياه الإيرانية والعُمانية، بينما لا تزال الترتيبات النهائية قيد التفاوض.

في المقابل، انتقلت الإدارة الأميركية إلى استراتيجية «الخنق الاقتصادي». وبحسب أكسيوس، أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عدداً من نظرائه بتوجه واشنطن نحو تشديد العقوبات والضغط الاقتصادي على إيران بدلاً من العمليات العسكرية الواسعة، بهدف إضعاف اقتصادها وإجبارها على العودة لطاولة التفاوض. وقد ظهرت آثار ذلك بوضوح في تراجع عروض الخام الإيراني للمشترين الصينيين وانخفاض واردات الصين من النفط الإيراني من نحو 1.4 مليون برميل يومياً عام 2025 إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في آب/أغسطس 2026.

وعلى صعيد ميداني، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البحرية الأميركية أزالت أو فجرت الألغام في المياه الدولية ضمن الممر الملاحي الرئيسي بمضيق هرمز، محذراً إيران من زرع ألغام جديدة. وأشارت أكسيوس إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من عمليات المسح، مما جعل حركة الناقلات عبر المسار الجنوبي أكثر انتظاماً، رغم بقاء حركة السفن أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتمسك طهران بأن إعادة الملاحة لوضعها الطبيعي مرتبطة بالتسوية السياسية الشاملة، وسط جهود إقليمية قادتها زيارة رئيس الوزراء القطري إلى طهران وتحركات باكستان لخفض التصعيد، مما يجعل مضيق هرمز الاختبار الأبرز لمدى نجاح الدبلوماسية في منع انفجار الأوضاع واحتواء الصراع المركب.