الحكم بالإعدام على عبد الناصر براقي بجرائم حرب وإخفاء قسري في دمشق

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، اليوم الخميس 27 أغسطس/آب 2026، حكماً يقضي بإعدام المتهم عبد الناصر براقي، وذلك إثر إدانته بارتكاب سلسلة من الجرائم الخطيرة خلال فترة النظام السابق.

وأوضح المحامي رديف مصطفى، بصفته مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن التهم الموجهة إلى براقي تضمنت الإخفاء القسري، وسلب الحرية، والتدخل في القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت، والسلب بالعنف، إضافة إلى الافتراء الجنائي.

وتشير تفاصيل الدعوى إلى تورط براقي في رفع تقارير أمنية والإبلاغ عن مواطنين، مما أسفر عن اعتقالهم وتغيبهم وإخفاء مصيرهم حتى الوقت الراهن، فضلاً عن مسؤوليته عن التسبب في وفاة أشخاص نتيجة الافتراء الجنائي والتورط في أعمال سلب بالعنف.

وكانت المحكمة قد عقدت جلسات عدة خلال الأسابيع الماضية للاستماع لمختلف الأطراف واستكمال مسار التقاضي والادعاء والدفاع. وفي جلسة عقدت بتاريخ 3 أغسطس/آب، قدم محامو الدفاع مذكرة خطية التمسوا خلالها البراءة والرحمة، بينما طالبت النيابة العامة بتجريم المتهم استنادا للوثائق والأدلة المتاحة.

من جانبه، نفى عبد الناصر براقي التهم الموجهة إليه مكرراً طلب البراءة والرحمة أمام هيئة المحكمة، التي قررت بدروها ختم المحاكمة وإصدار الحكم النهائي بالإعدام في جلسة اليوم. وتندرج هذه القضية ضمن الجهود القضائية لوزارة العدل والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة السابقة ومنع إفلاتهم من العقاب لتحقيق العدالة للضحايا.