كفاءات عربية وأجنبية تتصدر قائمة الأعلى أجراً في سوق العمل الألماني.. تعرف على التفاصيل

رغم التحديات الاقتصادية، يواصل الاقتصاد الألماني احتلال المرتبة الثالثة عالمياً والأولى في أوروبا وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، مما يجعله وجهة رئيسية للباحثين عن فرص عمل متميزة. وفي هذا السياق، تسلط تقارير وكالة “DW” الضوء على واقع العمالة الأجنبية والعربية في ألمانيا ومستويات أجورها مقارنة بالمواطنين الألمان.

تشير بيانات الوكالة الاتحادية للعمل إلى مفارقة لافتة؛ فبينما يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظف الألماني نحو 4,396 يورو، يتجاوز هذا الرقم موظفون من جنسيات عدة، يتصدرهم الهنود بـ 5,445 يورو، يليهم التايوانيون بـ 5,395 يورو، والصينيون بـ 5,065 يورو، بينما سجل الموظف المصري متوسط راتب شهري بلغ 4,563 يورو، تلاه البيلاروسي بـ 4,533 يورو. في المقابل، سجلت جنسيات أخرى جاءت عبر اللجوء، مثل الأوكرانيين والسوريين والأفغان والعراقيين والصوماليين، متوسط أجور أقل.

يعود ارتفاع أجور بعض العمالة الأجنبية إلى طبيعة تخصصاتهم وتركزهم في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والعلوم، والوظائف الأكاديمية والرعاية الصحية، حيث يصل متوسط الدخل في القطاع الطبي إلى 84,600 يورو سنوياً. وتشير الجمعية الطبية الألمانية إلى ارتفاع عدد الأطباء الأجانب ليبلغ نحو 60 ألف طبيب يشكلون 12 بالمئة من مجموع أطباء ألمانيا، ويتصدر السوريون القائمة بـ 6,120 طبيباً، يليهم الرومانيون والنمساويون واليونانيون والروس والأتراك.

على صعيد آخر، تشهد أعداد تصاريح الإقامة الممنوحة للعمالة الماهرة والكوادر المتخصصة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت نحو 205 آلاف تصريح في عام 2025، مقارنة بنحو 157 ألفاً في عام 2024 و133 ألفاً في عام 2023. ورغم هذه الجهود، كشفت دراسة لمعهد الاقتصاد الألماني أن الكفاءات الوافدة تتجنب الولايات الشرقية مقارنة بالغرب، مسجلة أدنى نسب في ولايات مثل مكلنبورغ-فوربومرن وساكسونيا-أنهالت وبراندنبورغ، بينما تستقطب برلين وهامبورغ وهيسن العدد الأكبر، وسط دعوات لتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الديموغرافية ونقص العمالة في تلك المناطق.