محافظ درعا يصدر تعميماً لإحصاء الآبار غير المرخصة ومنح مهلة لتسوية الأوضاع وسط مخاوف الأمن المائي

أصدر محافظ درعا، أنور طه الزعبي، تعميماً يقضي بتوثيق وإحصاء جميع الآبار المخالفة وغير المرخصة في المحافظة، سواء كانت واقعة داخل المخططات التنظيمية أو خارجها، مع منح أصحابها مهلة زمنية لتسوية أوضاعهم القانونية قبل البدء بإجراءات التشميع.

ووفقاً للتعميم الذي نشرته المحافظة، تتولى لجان مختصة عمليات الإحصاء والتوثيق حتى الخامس عشر من أيلول المقبل لعام 2026. كما يفرض القرار على مديرية الموارد المائية تطبيق القوانين بحق حفارات الآبار وتفعيل نظام أمر الحركة، وإلزام مديرية الزراعة بتنظيم تشغيل الآبار المرخصة وفق خطة زراعية معتمدة.

وتضمن التعميم منح أصحاب الآبار المخالفة مهلة حتى 15 من أيلول للتصريح عن مخالفاتهم خطياً لدى مديرية الموارد المائية، في حين مُنح المتعدون على شبكات مياه الشرب مهلة حتى 3 من أيلول 2026 لإزالة تعدياتهم لدى المؤسسة العامة لمياه الشرب تحت طائلة التحويل إلى القضاء.

يأتي هذا التحرك بالتزامن مع تحذيرات أطلقتها محافظة درعا بشأن خطر متصاعد يهدد الأمن المائي نتيجة حفر آلاف الآبار العشوائية والتعدي على خطوط المياه، حيث تقدر مديرية الموارد المائية عدد الآبار المخالفة في درعا بنحو 20 ألف بئر مقابل 4500 بئر مرخص فقط.