واشنطن تؤكد أن رفع تصنيف سوريا يفتح آفاقاً واسعة أمام التجارة والاستثمار الدوليين

أكدت نائبة مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تامي بروس، أن رفع تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب يمثل خطوة تاريخية تهدف إلى إطلاق فرص حقيقية للتجارة والاستثمار، لافتة إلى أن هذا القرار يعكس التقدم الذي أحرزته سوريا في الملفات السياسية والأمنية والإنسانية.

وأوضحت بروس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا، أن رفع القيود المفروضة على دمشق يدعم جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، ويسهم في بناء سوريا مستقرة وموحدة تنعم بالسلام داخلياً ومع جيرانها، مجددة دعوة واشنطن للدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة لتقديم الدعم للحكومة السورية والتعاون معها.

من جانبه، أشار مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، إلى أن سوريا الجديدة تواصل عودتها نحو المجتمع الدولي، معتبراً أن رفع اسم سوريا من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يشكل محطة بالغة الأهمية في هذا المسار، ومؤكداً أن البلاد تشهد تقدماً ملحوظاً في مسارات التعافي الاقتصادي، وانفتاحاً دولياً تمثل في عودة الرحلات الجوية وتوسيع حركة الطيران واستقبال الوفود الاقتصادية وتحديث القطاع المالي وتشجيع الاستثمار، فضلاً عن استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة والتأكيد على أن حقوق جميع المكونات السورية وحرياتها ليست موضع مساومة.

بدوره، وصف مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، القرار بالخطوة الجيدة، داعياً المجتمع الدولي إلى المشاركة في جهود إعادة الإعمار التي تعد إحدى الأولويات، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في تموز الماضي عكست رغبة البلدين في تجاوز إرث النظام السابق، ومطالباً إسرائيل في الوقت ذاته بوقف توغلاتها المزعزعة للاستقرار واحترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وفي السياق ذاته، رحب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بالتقدم الذي أحرزته السلطات السورية، مؤكداً اهتمام موسكو بتعزيز مؤسسات الدولة ودعم استقرارها، ومحذراً من أن الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية تعرقل جهود تحقيق الاستقرار، داعياً إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وهو ما أكد عليه أيضاً مندوبا الصين وباكستان بشأن أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مسار التعافي وإعادة الإعمار.