تصاعد مخاوف الجالية السورية في ألمانيا وسط تحركات حكومية لمراجعة ملفات اللجوء

تصاعدت حالة القلق في صفوف المواطنين السوريين المقيمين في ألمانيا، بالتزامن مع شروع السلطات الألمانية في مراجعة بعض ملفات الحماية، في ظل نقاشات سياسية محتدمة حول مصير إقاماتهم عقب المستجدات الأخيرة في بلادهم.

وأوضحت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية، نقلًا عن إنغو ديتس، رئيس دائرة الأجانب في هانوفر، قوله: «ألاحظ بالطبع أن الجالية السورية بدأت تشعر بالقلق»، مبيناً وجود مخاوف حقيقية من خسارة صفة اللجوء أو الحماية وتداعيات ذلك على البقاء في ألمانيا.

ويقطن في ألمانيا أكثر من 900 ألف سوري، بينما يتجاوز عدد الحاصلين على إقامات مرتبطة بالحماية ضمن إجراءات اللجوء 500 ألف شخص. ووفقاً للتقرير، فإن عملية مراجعة الحماية لا تعني بالضرورة التجريد التلقائي لحق الإقامة أو صدور أمر مغادرة بحق كل سوري، إذ تخضع الحالة القانونية لعدة معايير فردية تشمل مدة الإقامة، والعمل، والتحصيل الدراسي، والاندماج، والوضع العائلي، ونوع تصريح الإقامة.

ولفت المسؤول الألماني إلى إمكانية تحول بعض السوريين، حتى عند فقدان صفة الحماية، إلى أشكال أخرى للإقامة كإقامة العمل، أو التدريب المهني، أو الدراسة، شريطة استيفاء المعايير القانونية اللازمة.

وتتزامن هذه التطورات مع توجه الحكومة الألمانية نحو إعادة تقييم أوضاع السوريين على ضوء المتغيرات الجديدة في سوريا، مع وجود توقعات رسمية بعودة أعداد منهم على المدى البعيد، سواء بشكل طوعي أو بانتهاء أسباب الحماية لحالات محددة. وفي المقابل، شددت السلطات على أن أي قرار بإلغاء الحماية يُتخذ بشكل فردي لكل شخص على حدة، بعيداً عن القرارات الجماعية.

ويبرز القلق بصورة أكبر بين الأفراد الذين ترتبط إقامتهم حصراً بالحماية الممنوحة لهم، في حين يتمتع السوريون المنتظمون في أعمالهم أو دراستهم أو من يمتلكون مسارات اندماج راسخة بوضع قانوني أكثر استقراراً.

ويظل مستقبل إقامة السوريين في ألمانيا مرهوناً بنتائج مراجعات المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF، فضلاً عن المستجدات الأمنية والسياسية في سوريا، والظروف الشخصية والقانونية لكل فرد.