وزارة التربية تعدل التعليمات التنفيذية للمرسوم 13 الخاص بتدريس اللغة الكردية

أصدرت وزارة التربية والتعليم، يوم الخميس، قراراً يقضي بتعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026، وذلك فيما يتعلق بالبندين الأول والثاني المتصلين بالمناهج التربوية والكوادر التربوية والتعليمية.

وبموجب التعديل المتعلق بالمناهج التربوية، الذي نشرته الوزارة عبر قناتها على تلغرام، تتاح دراسة اللغة الكردية باعتبارها لغة وطنية في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان، وذلك في جميع المراحل الدراسية، لتكون جزءاً من المناهج المعتمدة.

وتدرس اللغة الكردية، وفق التعديل، من خلال مقررين، الأول مادة اللغة الكردية بواقع ثلاث حصص أسبوعياً، إلى جانب اللغة العربية والإنكليزية، على أن تدخل درجتها في المجموع النهائي للدرجات وفق الأصول المعتمدة، والثاني مادة الأنشطة بواقع حصة أسبوعية.

وتيسيراً للمرحلة الانتقالية، يتيح القرار للطلاب خلال أول عام دراسي يلي نفاذه، اختيار دراسة مواد الدراسات الاجتماعية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة باللغة العربية أو باللغة الكردية، وفق المناهج المعتمدة، على أن يقتصر العمل بهذا الخيار على العام الدراسي المذكور.

وكُلّف المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، بموجب قرار التعديل، بإعداد المناهج الخاصة بمادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية، وفق الأسس العلمية والتربوية المعتمدة، وبما ينسجم مع الإطار الوطني للمناهج، إضافة إلى ترجمة مادة الأنشطة بما يتوافق مع دليل الأنشطة المعتمد.

وفيما يتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية، نص قرار التعديل على تكليف مديرية التعليم ومديرية الإشراف التربوي بتوفير الكوادر اللازمة لتدريس مادة اللغة الكردية من داخل الملاك أو خارجه، ممن تتوافر فيهم الشروط المحددة.

وتشمل الشروط الحاصلين على إجازة جامعية أو شهادة مهد إعداد المدرسين ممن يتقنون اللغة الكردية، إضافة إلى الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ممن يتقنون اللغة الكردية، وذلك عند الضرورة ووفق الحاجة الفعلية. ويشترط للتحقق من إتقان اللغة الكردية اجتياز اختبارات كتابية وشفهية تجريها مديرية الإشراف التربوي بالتنسيق مع المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء انطلاقاً من الغاية التشريعية للمرسوم 13 الرامية إلى صون الحقوق الثقافية واللغوية وتعزيز التنوع الثقافي كأحد مرتكزات الوحدة الوطنية والهوية الحضارية السورية.