وزارة العدل السورية تحسم الجدل وتوضح حقيقة الإفراج عن كندا شماط وموقف ريما القادري

نفت وزارة العدل السورية، الخميس، الأنباء المتداولة بشأن خروج كندا شماط، التي شغلت منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية خلال حكم النظام المخلوع، من السجن، مؤكدة أنها لا تزال موقوفة على ذمة دعاوى أخرى وتخضع للتحقيق والمحاكمة.

وقال مدير مديرية الاتصال والإعلام في وزارة العدل، براء عبد الرحمن، لوكالة "سانا"، إن شماط "ما زالت موقوفة في دعاوى أخرى، وهي تحت ذمة التحقيق والمحاكمة".

وفيما يتعلق بريما القادري، التي شغلت المنصب ذاته خلال حكم النظام المخلوع، ومن شملهم القرار معها، أوضح عبد الرحمن أنه لم يصدر بحقهم حكم بالبراءة، وإنما قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيلهم بكفالة ومنعهم من السفر.

وأضاف أن الدعوى ما تزال منظورة أمام قاضي التحقيق، الذي يملك صلاحية إعادة توقيفهم وفقاً لمجريات القضية، مشيراً إلى أنه يحق للمدعين والنيابة العامة استئناف القرار النهائي أمام قاضي الإحالة عند صدوره.

ودعت وزارة العدل جميع المتضررين ممن لديهم معلومات أو قرائن أو أدلة تتعلق بالملفين إلى تقديمها للجهات القضائية المختصة، بما يساعد في استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية وتحقيق العدالة.

وشغلت كندا شماط منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بين عام 2013 و2015، في حكومتين ترأسهما وائل الحلقي خلال حكم النظام المخلوع، قبل أن تخلفها ريما القادري في المنصب. وتولت القادري الحقيبة الوزارية من 2015 حتى 2020، قبل أن تخلفها سلوى عبد الله.

وكانت السلطات السورية قد أوقفت شماط والقادري في 4 من تموز 2025، في إطار التحقيقات المتعلقة بملف أطفال المعتقلين والمفقودين خلال عهد النظام المخلوع. ويبحث الملف في مصير أطفال أُودع بعضهم في دور رعاية خلال السنوات الماضية، وسط تحقيقات في ظروف فقدان هوياتهم وانقطاع صلتهم بعائلاتهم.