وزارة العدل توضح حقيقة الأنباء المتداولة حول الإفراج عن الوزيرة السابقة كندا شماط

نفي رسمي أصدره مدير مديرية الاتصال والإعلام في وزارة العدل براء عبد الرحمن، يوم الخميس 27 آب، لتلك الأنباء التي تم تداولها بشأن خروج الوزيرة خلال فترة حكم النظام البائد كندا من السجن، حيث جرى التأكد من أنها لا تزال موقوفة على ذمة قضايا ودعاوى أخرى وتخضع للتحقيق والمحاكمة.

وأوضح عبد الرحمن أنه لم يصدر أي حكم يقضي بالبراءة بحق الوزيرة السابقة خلال فترة النظام البائد ريما القادري ومن معها، بل اقتصر الأمر على قرار أصدره قاضي التحقيق يقضي بإخلاء سبيلهم مقابل كفالة مالية مع فرض قرار منع السفر عليهم، وفقاً لما نقلته وكالة "سانا".

وبيّن المسؤول في وزارة العدل أن الدعوى ما زالت قيد النظر أمام قاضي التحقيق، والذي يمتلك الصلاحية الكاملة لإعادة توقيفهم تبعاً لتطورات سير الدعوى، مشيراً إلى أنه فور صدور القرار النهائي يحق للمدعين والنيابة العامة تقديم استئناف ضده أمام قاضي الإحالة.

وفي السياق ذاته، وجّهت وزارة العدل دعوة صريحة لكافة المتضررين ممن يمتلكون معلومات أو قرائن أو أدلة تخص الملفين, للتقدم بها نحو الجهات القضائية المختصة، بما يسهم في دعم استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بغية تحقيق العدالة، يأتي هذا بعد تداول صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لأنباء تفيد بخروج الوزيرة خلال فترة النظام البائد كندا شماط من السجون.