الحكم بالإعدام على أحد أعوان أجهزة أمن النظام المخلوع بجرائم حرب وإخفاء قسري

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية، اليوم الخميس، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المتهم عبد الناصر براقي، وذلك إثر إدانته بجرائم جسيمة تضمنت الإخفاء القسري، سلب الحرية، التعذيب المفضي إلى الموت، والافتراء الجنائي. ويأتي هذا الحكم، وفقاً لما أوضحته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، كخطوة بارزة في مسار المحاسبة وسابقة قضائية سورية، لإدانته بمسؤولية صياغة تقارير أمنية تسببت في اعتقال مواطنين، سجنهم، وفقدان آثار بعضهم، مما يؤكد تحول تلك الوثائق الإدارية إلى أدلة إدانة رسمية.

وأوضح مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، أن المحكمة اعتمدت على معايير القانون الدولي لتوصيف الأفعال باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للإعلان الدستوري، مستندة في الوقت ذاته إلى أحكام القانون الوطني السوري لإقرار العقوبة الأشد وهي الإعدام، إلى جانب تثبيت الحجز الاحتياطي والتنفيذي على أموال المحكوم عليه وحرمانه من الأسباب المخففة.

وتكتسب هذه القضية طابعاً استثنائياً باعتبارها الأولى من نوعها التي تحاسب شخصاً على كتابة تقارير أمنية كاذبة أدت إلى وفاة واعتقال المواطنين، وليس فقط منفذي الجرائم المباشرين، لتوسيع نطاق المساءلة ليشمل كل من تورط إدارياً في منظومة القمع وتأكيداً على إنصاف الضحايا وعائلاتهم.