شروط جديدة ومعايير صارمة لإحداث الكليات والبرامج الأكاديمية في الجامعات


هذا الخبر بعنوان "شروط إحداث الكليات والبرامج والأقسام العلمية في الجامعات" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر مجلس التعليم العالي قراراً يخص إحداث الكليات والبرامج الأكاديمية والأقسام العلمية في الجامعات السورية الحكومية والخاصة في المرحلة الجامعية الأولى وفقاً للقوانين والأنظمة.
وبحسب القرار رقم 744 الذي حصلت “الوطن” على نسخة منه، فإنه لا يجوز افتتاح أي كلية أو برنامج أو قسم علمي أو شعبة محدثة وفق أحكام المادة الأولى من القرار إلا بعد التحقق من استيفاء المتطلبات والمعايير المعتمدة لدى الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية.
وتتضمن المعايير مبررات الإحداث والحاجة الفعلية للبرنامج أو الكلية ومدى ارتباطه بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى أهداف البرنامج والمخرجات التعليمية ومواصفات الخريج. ومن ضمن الشروط توفر الخطة الدراسية ومحتواها ومدى اتساقها مع الإطار الوطني للمؤهلات والمعايير الأكاديمية المرجعية ذات الصلة، وتوافر أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية المقترحة ومدى استدامة البرنامج وأنظمة ضمان الجودة والحوكمة والمتابعة والتقويم المستمر. وتصدر الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية نتيجة التقييم قرارها باقتراح الموافقة أو عدمها.
وبحسب المادة الثالثة، تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار قرار الافتتاح المستند إلى اقتراح الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية. وحسب المادة الرابعة، تكلف الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية بإجراء الزيارات الميدانية والاستعانة بالخبراء واللجان التخصصية للتحقق من توافر المتطلبات الأكاديمية والمادية والبشرية الواردة في طلب الإحداث، ولها اقتراح تعليق أو سحب الاعتمادية عند ثبوت عدم استيفاء المتطلبات التي منحت الموافقة على أساسها وفق الإجراءات المعتمدة لديها.
ونصت المادة الخامسة على أن تستمر الكليات والبرامج والأقسام القائمة قبل تاريخ صدور هذا القرار في عملها، وتخضع لإجراءات التقويم والاعتماد وفق الخطة الزمنية التي تضعها الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأبرزت أوساط أكاديمية لـ “الوطن” أن القرار يمثل تحولاً مهماً في طريقة التفكير بعملية إحداث الفروع والأقسام والشعب الجامعية، لأنه يضع هذه العملية ضمن إطار أكاديمي وتنموي متكامل، بدلاً من أن تكون مجرد توسع في الخريطة الجامعية، مشيرة إلى ضرورة هذه النقلة في أي منظومة تعليم عالٍ تسعى إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة