تفاصيل حقيقة مقتل رجل دين في حلب: الأمن الداخلي ينفي قطع الرأس ويؤكد دوافع جنائية

نفت مديرية الأمن الداخلي في محافظة حلب، شمالي سوريا، قطع رأس رجل دين في الريف الشمالي، وذلك خلافًا للأنباء التي تداولتها عدة صفحات محلية، مؤكدة أن حادثة القتل وقعت لأسباب جنائية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي لمديرية الأمن الداخلي في حلب، محمد السعيد، لعنب بلدي، أن الشيخ عبد الرحمن الجاعد قُتل بثلاث رصاصات، نافياً حدوث أي عملية قطع للرأس من قبل الجناة.

وكانت صفحات محلية قد تناولت خبر مقتل الشيخ الجاعد في منطقة تلالين بريف حلب الشمالي، زاعمة أن الجريمة تمت على خلفية موقفه الداعم لإحياء المولد النبوي وفي ظل احتدام الآراء بين التيارات الإسلامية.

وفي ذات السياق، أوضح قائد الأمن الداخلي في حلب، العقيد محمد عبد الغني، يوم الثلاثاء 26 من آب، أن خلفية الحادثة جنائية وشخصية، نافياً صحة ما شاع خلاف ذلك. وقال عبر معرف الأمن الرسمي: “لقد رصدنا محاولات مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي لبناء روايات مضللة حول الحادثة”، معتبراً إياها محاولة صريحة لتأجيج الرأي العام وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، داعياً وسائل الإعلام إلى وقف تداول الشائعات وعدم استباق مجريات العدالة بأي تعليقات أو تحليلات، وانتظار الكلمة الفصل التي ستصدر عن الجهات المختصة فور انتهاء التحقيق.

من جانبه، ذكر مدير الأوقاف في حلب، الشيخ إبراهيم شاشو، عبر حسابه على “فسبوك”، أنه التقى بالعقيد محمد عبد الغني وجلس مع المتهمين، حيث تبين من اعترافاتهم أن دوافع الجريمة جنائية بحتة ناجمة عن خلافات ومشاكل أسرية.

وكانت مديرية الداخلية قد أعلنت عن القبض على المتورطين في مقتل الشيخ الجاعد قبل مرور 24 ساعة على وقوع الحادثة، حيث قُتل على يد مجهولين بعد استدراجه بحجة عقد قران في المنطقة، وتلقى رصاصات في رأسه أدت إلى تهشم الرأس، وفق الرواية التي تناقلها ناشطون ووسائل إعلام عن عائلة الجاعد.

ولاقى مقتل الشيخ الجاعد ردود فعل واسعة واستنكاراً من جهات حكومية ورجال دين. وعلق المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أحمد الحلاق، مؤكداً أن الوزارة تتابع الجريمة بـ“اهتمام بالغ” بالتنسيق المباشر مع الجهات المختصة للوقوف على ملابساتها وكشف تفاصيلها.

بدوره، أكد محافظ حلب، عزام الغريب، متابعة القضية بالتنسيق مع مجلس الإفتاء الأعلى وقيادة الأمن الداخلي والجهات المختصة، مشيراً إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى بُعدها الجنائي ودعا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.