الحكم بالإعدام على مسؤول سوري بتهمة كتابة تقارير أمنية أدت لوفاة مواطنين

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، اليوم الخميس، حكماً بالإعدام شنقاً على المتهم عبد الناصر براقي، وذلك بعد ثبوت مسؤوليته عن جرائم جسيمة ارتكبها بحق المواطنين.

وفي التفاصيل، كشف مدير الاتصال الحكومي والعلاقات في وزارة العدل براء عبد الرحمن عن الانتهاء من توثيق محاكمة المسؤول عن كتابة تقارير أمنية، والتي أسفرت عن اعتقال السجانين والمواطنين وسجنهم ووفاتهم. وأوضح عبد الرحمن أن هذا الحكم يُعد الأول من نوعه أمام محكمة العدالة الانتقالية، تأكيداً لمسار المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

من جهته، أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى، أن الجرائم المرتكبة من قِبل براقي تتضمن الإخفاء القسري، سلب الحرية، التدخل في القتل العمد، التعذيب المفضي إلى الموت، السلب بالعنف، والافتراء الجنائي. وأوضح مصطفى أن المحكمة اعتمدت على القانون الدولي لتوصيف هذه الأفعال كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينما استندت في تحديد العقوبة إلى القانون الوطني السوري بفرض العقوبة الأشد وهي الإعدام، مع تثبيت الحجز الاحتياطي على أمواله وتحويله إلى حجز تنفيذي وحرمانه من الأسباب المخففة التقديرية.

ويُمثل هذا الحكم سابقة قضائية في تاريخ سوريا ومحطة هامة في مسار المساءلة، لإنصاف الضحايا وصون حقوقهم وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.