الحكم بإعدام المخبر عبد الناصر براقي لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دمشق

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، اليوم الخميس، حكماً بإعدام المتهم عبد الناصر براقي، وذلك بعد ثبوت مسؤوليته الكاملة عن جرائم جسيمة ارتكبها خلال عهد النظام البائد. وشملت التهم الموجهة إليه الإخفاء القسري، وسلب الحرية، والتدخل في القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت، إضافة إلى السلب بالعنف والافتراء الجنائي.

وأوضح مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي رديف مصطفى، في تصريح لوكالة سانا، أن المحكمة اعتمدت على القانون الدولي في توصيف الأفعال الجرمية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تماشياً مع نص الإعلان الدستوري لتحديد جسامتها وأسبابها، بينما استندت في تحديد العقوبة إلى أحكام القانون الوطني السوري.

وأشار المحامي مصطفى إلى أن المحكمة قررت دغم العقوبات والحكم بالعقوبة الأشد وهي الإعدام، مع تثبيت الحجز الاحتياطي على أموال المحكوم عليه وتحويله إلى حجز تنفيذي، وحرمانه من الأسباب المخففة التقديرية نظراً لضخامة الجرائم وجسامتها. وأكد أن هذا الحكم يمثل محطة جديدة في مسار المساءلة والمحاسبة وسابقة قضائية في تاريخ سوريا، تؤكد المضي قدماً في محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا وصون حقوقهم.

وكانت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية قد أعلنت في الثالث من الشهر الجاري عن تأجيل محاكمة المتهم عبد الناصر براقي إلى يوم الخميس السابع والعشرين من شهر آب الجاري للنطق بالحكم النهائي. وتواصل وزارة العدل السورية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية جهودهما ضمن مسار المحاسبة القضائية لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات خلال حكم النظام البائد من العقاب، وذلك في إطار ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة للشعب السوري.

يذكر أن محكمة الجنايات الرابعة كانت قد أصدرت أحكاماً سابقة شملت الحكم بالسجن المؤبد على مفتي النظام البائد أحمد حسون في الرابع والعشرين من آب الجاري مع مصادرة أمواله، وحكم الإعدام بحق وسيم الأسد في الثامن عشر من الشهر نفسه، بالإضافة إلى إصدار أحكام إعدام حضورياً وغيابياً في الحادي عشر من آب بحق عاطف نجيب وبشار الأسد وماهر الأسد وخمسة مجرمين فارين آخرين لإدانتهم بجرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.