أزمة الطاقة تهدد 30 منشأة صناعية في حماة ومطالب بتحمل الدولة مسؤولية البنية التحتية

تواجه نحو 30 منشأة صناعية على أوتوستراد حماة–حلب خطر توقف الإنتاج، بعدما بات خط الكهرباء الذي تعتمد عليه عاجزاً عن استيعاب الأحمال المتزايدة، في وقت طُرح على أصحاب المنشآت تمويل إنشاء خط بديل بأنفسهم، أو التخلي عن حقهم في الاستفادة منه مستقبلاً.

وتكشف الأزمة مجدداً عجز الحكومة عن تأمين البنية التحتية الأساسية للقطاع الصناعي، إذ يجد أصحاب المنشآت أنفسهم أمام خيار تحمل تكاليف مشروع يفترض أن يكون جزءاً من مسؤوليات الدولة، أو مواجهة احتمال انقطاع مصدر الكهرباء الحالي وتوقف أعمالهم.

تعتمد المنشآت الصناعية الواقعة على طريق حلب في ريف حماة على خط “المطاحن” للحصول على الكهرباء، إلا أن زيادة عدد المنشآت المرتبطة به أدت إلى انخفاض التوتر وحدوث اضطرابات وانقطاعات متكررة، ما انعكس على عمل خطوط الإنتاج ورفع مخاطر تعرض المعدات للأعطال.

وفي محاولة لإيجاد حل، أعلنت غرفة صناعة حماة، بالتنسيق بين مديريتي الصناعة والكهرباء، إعداد مشروع لإنشاء خط كهربائي جديد معفى من التقنين لتأمين تغذية مستقرة للمنشآت، غير أن تمويل المشروع سيعتمد على توزيع تكاليفه بين الصناعيين أنفسهم، مع تحديد مهلة أسبوعين لاتخاذ قرار المشاركة.

وتأتي المشكلة في وقت لا تزال فيه تكاليف الطاقة من أبرز العقبات أمام القطاع الصناعي في سوريا، وسط مطالبات باستكمال خطوات خفض أسعار الطاقة وتوفير بيئة ملائمة لاستمرار الإنتاج والمنافسة.