الحكم بإعدام عبد الناصر براقي بدمشق بتهم ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية في دمشق حكماً بالإعدام بحق المتهم عبد الناصر براقي، وذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم جسيمة تشمل الإخفاء القسري، وسلب الحرية، والتدخل في القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت، والسلب بالعنف، والافتراء الجنائي.

وأوضح مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي رديف مصطفى، أن الاتهامات تعود إلى قيام براقي بالإخبار عن عدد من المواطنين وكتابة تقارير بحقهم أدت إلى اعتقالهم وإخفائهم وتجهيل مصيرهم، إضافة إلى وقائع مرتبطة بالقتل والسلب. وأشار إلى أن المحكمة اعتمدت في توصيف الجرائم على قواعد القانون الدولي لتصنيفها ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واستندت في العقوبات إلى القانون الوطني السوري مع دغم العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الإعدام، وتثبيت الحجز الاحتياطي على أمواله وتحويله إلى حجز تنفيذي مع حرمانه من الأسباب المخففة التقديرية.

وجاء هذا الحكم بعد تأجيل النطق به سابقاً لتقديم الدفاع مذكرة خطية طلبت البراءة، بينما تمسكت النيابة العامة بتجريم المتهم الذي أنكر بدوره التهم المنسوبة إليه خلال المحاكمة. ويندرج هذا الحكم ضمن سلسلة قرارات أصدرتها محكمة الجنايات الرابعة في دمشق خلال شهر آب الجاري بحق شخصيات ومسؤولين متهمين بانتهاكات خلال عهد النظام المخلوع.