القضاء اللبناني يدرس تسليم اللواء السابق عادل عيسى إلى سوريا على خلفية شبهات قتل وتعذيب

يدرس القضاء اللبناني طلباً سورياً لتسليم اللواء السابق عادل عيسى، بعدما أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه بشبهات قتل وتعذيب، على أن يُحسم القرار مطلع الأسبوع المقبل. وجاءت الخطوة بعد وصول الملف القضائي من دمشق واستجواب عيسى بشأن الاتهامات المنسوبة إليه خلال خدمته في الجيش السوري في عهد النظام السابق.

بدأت القضية عندما توجّه عيسى إلى مقر السفارة السورية في منطقة اليرزة بقضاء بعبدا في جبل لبنان، بهدف إنجاز معاملة قانونية، قبل أن يتبين وجود مذكرة توقيف سورية صادرة بحقه. وأبلغ موظفو السفارة السلطات القضائية اللبنانية، التي أرسلت عناصر من المباحث الجنائية المركزية إلى المقر لتسلّم عيسى واقتياده إلى نظارة قصر العدل في بيروت.

وطلب القضاء اللبناني من السلطات السورية تزويده بالملف القضائي الكامل، للاطلاع على الاتهامات والأدلة، وتحديد مدى استيفاء طلب التسليم الشروط المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. وأكد مصدر قضائي أن قرار التسليم سيصدر وفق الأصول القانونية والاتفاقيات الدولية بعد مراجعة المعطيات المقدمة.

من جانبه، نفى عيسى خلال التحقيقات الأولية تورطه في انتهاكات بحق مدنيين، موضحاً أن دوره اقتصر على مؤازرة أجهزة الاستخبارات العسكرية السورية، وأنه سُرّح من الخدمة قبل خمس سنوات من سقوط نظام بشار الأسد. وما زال القاضي أحمد رامي الحاج يدرس طلب الاسترداد المقدم بحضور وكيله المحامي طوني شديد، لاتخاذ القرار النهائي بشأن تسليمه أو رفض الطلب.