القضاء اللبناني ينظر في طلب تسليم اللواء السابق عادل عيسى إلى سوريا بعد توقيفه ببيروت

مثل اللواء السابق في جيش النظام عادل عيسى أمام النائب العام التمييزي في لبنان القاضي أحمد رامي الحاج، وذلك للاستماع إليه على خلفية ملف ورد من القضاء السوري يتضمن طلباً رسمياً لاسترداده.

وأصدر القاضي أحمد رامي الحاج مذكرة توقيف وجاهية بحق عيسى عقب انتهاء جلسة الاستجواب، وذلك بشبهات تتعلق بـ"القتل العمد والقصدي، والتعذيب المفضي إلى الوفاة، وإثارة الاقتتال الداخلي والطائفي". وما زال النائب العام التمييزي يواصل دراسة طلب استرداد عيسى المقدم من القضاء السوري لاتخاذ القرار النهائي بشأن تسليمه أو رفض الطلب مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع اللواء عادل عيسى الأسبوع الفائت لدى وصوله إلى السفارة السورية في بيروت بهدف إنجاز معاملة إدارية، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسان.

وأفاد مصدر قضائي لبناني بارز أن القاضي أحمد رامي الحاج أمر بتوقيف عيسى على ذمة التحقيق، حيث أرسل دورية من قسم المباحث الجنائية المركزية إلى السفارة السورية لتسلمه ونقله إلى نظارة قصر العدل في بيروت لبدء التحقيقات معه.

ويأتي هذا التوقيف بناءً على التنسيق القضائي والأمني القائم بين بيروت ودمشق، وتعد هذه المرة الأولى التي يلقي فيها لبنان القبض على ضابط سوري سابق من بين عشرات العسكريين والأمنيين المتهمين بارتكاب انتهاكات في ظل حكم النظام المخلوع.