إزالة اسم سوريا من قوائم الإرهاب: خطوة أولى تحكمها القرارات الداخلية والإصلاحات الاقتصادية

أكد الدكتور أيهم أسد، الأستاذ في كلية الاقتصاد، جامعة دمشق، وعضو الهيئة التدريسية في المعهد الوطني للإدارة العامة، أن إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تعد تطوراً بالغ الأهمية على المستويات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية. وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تحسين النظرة الدولية وتعزيز الحضور السوري، غير أنها تمثل شرطاً لازماً وليس كافياً لتحقيق تحول اقتصادي حقيقي.

وفي حديثه لصحيفة "الوطن"، أشار الدكتور أيهم أسد إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تدعم الاستقرار السياسي وتحسن البيئة الاستثمارية وتعزز الثقة، لكنها لا تعني تلقائياً تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تحقيق تطور اقتصادي شامل أو رفع قيمة الليرة السورية، ما لم تتبعها إجراءات حكومية جادة لاستثمار هذه الفرصة خلال المرحلة المقبلة، وخصوصاً في العامين المقبلين.

وشدد على ضرورة إعادة النظر في هوية الاقتصاد السوري ومراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الإسراع في إصلاح الإدارة العامة، والتحول الرقمي، وتخفيف البيروقراطية الإدارية. كما أكد على أهمية دعم القطاعات الصناعية والإنتاجية باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، محذراً من أن غياب الإصلاحات الداخلية سيجعل الآثار الإيجابية لهذا القرار محدودة للغاية.