نهاية العزلة الاقتصادية في سوريا تفتح الباب أمام استثمارات وشراكات عالمية جديدة

لا تنحصر تداعيات إلغاء تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب في البعد السياسي فقط، بل حملت انعكاسات وأبعاداً اقتصادية ومالية قد تعيد تشكيل علاقة الاقتصاد السوري بالأسواق العالمية، بعد سنوات من القيود التي حدّت من حركة التجارة والاستثمار والتعاملات المصرفية الدولية.

وأكد رئيس غرفة التجارة عصام غريواتي لـ"الوطن" أن هذا التطور وضع الاقتصاد السوري أمام مرحلة جديدة عنوانها استعادة قنوات التواصل مع المؤسسات المالية والشركات العالمية، وتحويل الانفتاح السياسي إلى مشروعات إنتاجية وشراكات استثمارية قادرة على دعم التعافي الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.

وأضاف غريواتي أن إزالة اسم سوريا من قائمة الإرهاب تمثل خطوة مهمة باتجاه إنهاء حالة العزلة الاقتصادية التي عانى منها الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية، والانتقال إلى مرحلة أكثر انفتاحاً على النظام الاقتصادي والمالي العالمي. وأوضح أن أهمية القرار تكمن في انعكاساته المحتملة على حركة الاستثمار والتجارة، مشيراً إلى أن عودة التعاملات المالية الدولية وفتح قنوات التواصل المصرفي يمكن أن يشكلا عاملاً أساسياً في جذب رؤوس الأموال ودعم مشروعات إعادة الإعمار.

وكشف غريواتي عن زيارة مرتقبة لوفد أميركي كبير إلى دمشق الشهر المقبل لبحث فرص الاستثمار والتعاون التجاري، متوقعاً الإعلان عن شراكات ومجالات تعاون جديدة في المرحلة المقبلة، مع ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة وتطوير التشريعات لضمان تحويل الانفتاح الدولي إلى مشاريع فعلية على الأرض.