ما بعد حل قوات سوريا الديمقراطية.. تحولات عميقة في خريطة النفوذ وإدارة الدولة السورية

شكل إعلان مظلوم عبدي، في 25 آب/أغسطس، انتهاء مهمة «قوات سوريا الديمقراطية» وحلها كقوة عسكرية مستقلة محطة مفصلية تنهي سنوات من تعدد مراكز القوة في سوريا، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة تستند إلى مؤسسة عسكرية وإدارة مركزية واحدة للموارد والحدود.

وجاء هذا القرار تتويجاً لمسار طويل بدأ باتفاق 10 آذار/مارس 2025، وتطور عبر تفاهمات ومواجهات خلال عام 2026 أفضت إلى دمج القوات ضمن الجيش السوري، وانتقال حقول النفط والغاز والمعابر الحدودية إلى سلطة الدولة، بما في ذلك المنشآت في الرقة ودير الزور والحسكة والقامشلي.

وعلى الصعيد الإداري، تتواصل الجهود لاستكمال دمج قطاعات التعليم، والهجرة والجوازات، والنفوس، والشؤون المدنية والعقارية ضمن الهياكل الرسمية لدمشق، بينما تبرز قضية الحقوق الكردية كأحد أهم اختبارات المرحلة، خصوصاً بعد إصدار الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 13 لعام 2026 الذي اعترف باللغة الكردية لغة وطنية وأقر تدريسها، فضلاً عن منح الجنسية للمشمولين بإحصاء الحسكة لعام 1962.

وقد حظي هذا المسار بترحيب إقليمي ودولي واسع، شمل تركيا والسعودية وقطر والأردن والكويت وفرنسا وبريطانيا وإقليم كردستان العراق، إلى جانب موقف واشنطن التي دعم المبعوث الأميركي توماس باراك خطوة الاندماج باتجاه سوريا موحدة.