خروج سوريا من قائمة الإرهاب الأمريكية.. نحو شراكة أمنية جديدة مع الغرب والمنطقة؟

بعد مرور 47 عاماً على إدراجها ضمن قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، خرجت سوريا رسمياً من هذا التصنيف، في خطوة تمثل تحولاً بارزاً ينهي أحد أهم القيود القانونية التي حدت طويلاً من طبيعة علاقة دمشق بواشنطن. وشمل القرار أيضاً رفع تصنيف “جبهة النصرة” أو “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية أجنبية، متزامناً مع التغيرات الجذرية في السياسة الأميركية تجاه سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وتعكس هذه الخطوة، التي جاءت استكمالاً لتفكيك تدريجي لمنظومة العقوبات شمل “قانون قيصر” وإلغاء القيود عن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، رغبة واشنطن في فتح صفحة جديدة مبنية على التزامات الحكومة السورية الجديدة. ورغم أن هذا التطور يرفع عوائق رئيسية أمام المساعدات الاستثمارية والمالية والمعاملات الدفاعية، إلا أنه يثير تساؤلات واسعة حول قدرة دمشق على التحول إلى شريك أمني فاعل في مكافحة التنظيمات المتطرفة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، يرى الباحث السوري وائل علوان أن رفع التصنيف يشكل خطوة محورية نحو إعادة إدماج سوريا في المجتمع الدولي وتشجيع التعافي الاقتصادي، لكنه يظل غير كافٍ بمفرده لجذب الاستثمارات، مشدداً على أهمية تهيئة بيئة أمنية وتشريعية مستقرة وإصلاح القطاع المصرفي. وعوضاً عن العزلة، تسعى دمشق لتعزيز تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة والدول الغربية لضبط الحدود ومواجهة تنظيم “داعش”، بالتوازي مع دراسة خيارات الانضمام إلى تحالفات إقليمية جديدة كالاتفاق الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان.