إصلاح القطاع المصرفي في سوريا.. مفتاح أساسي لجذب الاستثمارات وتمويل إعادة الإعمار

أكد المحلّل الاقتصادي د. زياد عربش في حديثه لـ”الوطن” أن فتح القنوات المالية يُمثّل خطوة أولى نحو التعافي، إلا أن جذب رؤوس الأموال يتطلب منظومة مصرفية حديثة وثقة دولية قادرة على تحويل الفرص إلى تدفّقات مالية واستثمارات حقيقية.

وأوضح د. عربش أن المرحلة المقبلة تختبر قدرة سوريا على الانتقال من الانغلاق المالي إلى الاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي، مشدداً على أن سرعة الإصلاحات المصرفية ستُحدد نجاح البلاد في جذب الاستثمارات وتمويل إعادة الإعمار.

وفيما يخص عودة القنوات المصرفية، بيّن عربش أن المؤسسات تحتاج إلى تحويل الانفتاح إلى إجراءات عملية تدعم الأفراد والشركات وتتيح حركة أوسع للأموال بعيداً عن الوسائل غير الرسمية، مما يمكن الصناعي والمستثمر من فتح الاعتمادات وتمويل الاستيراد والتصدير.

وحول احتياجات إعادة الإعمار التي تتجاوز 200 مليار دولار، أشار إلى ضرورة الاعتماد على مصادر تمويل متعدّدة تشمل الاستثمارات الخليجية والمؤسسات الدولية ورؤوس أموال السوريين في الخارج والقطاع الخاص الأجنبي، شريطة جاهزية البيئة المالية لاستقبالها.

وشدد على أولوية تطوير القطاع المصرفي عبر بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية عربية ودولية أو السماح بفروع لمصارف خارجية، إضافة إلى تحديث أساليب العمل الإداري والمالي وتوجيه الأموال نحو القطاعات المنتجة.

وعلى الصعيد الرقابي، حذّر عربش من أهمية الإسراع في استكمال بناء منظومة رقابية متكاملة قبل تقييمات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيراً إلى دور اللجنة المعنية بمكافحة غسل الأموال والتهريب التي تضم مصرف سوريا المركزي وهيئة الأوراق المالية ووزارة المالية.

واختتم بالتأكيد على أن دمج الأموال المتداولة خارج الدورة المصرفية الرسمية وتوفير البيئة التشريعية والشفافة يمثّلان طوق نجاة لتمويل الإنتاج وإعادة بناء الاقتصاد السوري.