براندنبورغ تطلق «مركز الفرص» لدمج مرفوضي اللجوء في سوق العمل الألماني

افتتحت ولاية براندنبورغ شرقي ألمانيا مشروعاً جديداً يحمل اسم «مركز الفرص» (Chancenzentrum)، والذي يوجه تركيزه نحو الأفراد الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو الذين ما زالت أوضاع إقامتهم غير واضحة، في وقت يتعذر فيه ترحيلهم حالياً لدواعٍ قانونية أو عملية. يهدف المشروع إلى منح هؤلاء الأشخاص فرصة حقيقية لإعادة توجيه مسار حياتهم من خلال دراسة اللغة الألمانية، والخضوع للتأهيل المهني والتدريب العملي، وصولاً إلى الاندماج في سوق العمل، عوضاً عن قضاء سنوات طويلة في انتظار بلا أفق محدد.

ويستهدف المركز بشكل خاص المتواجدين في ألمانيا منذ مدة طويلة والمطالبين قانونياً بمغادرة البلاد بينما يتعذر تنفيذ ترحيلهم في الوقت الراهن، نتيجة غياب وثائق السفر أو وجود عوائق أخرى تعرقل تنفيذ قرار المغادرة. ولا تعني المشاركة في «مركز الفرص» الحصول على الإقامة الألمانية بصفة تلقائية، إذ يشترط على المشاركين استيفاء معايير محددة، تشمل خلو السجل الجنائي وإظهار جدية تامة في تعلم اللغة، والتأهيل، والعمل، والاندماج المجتمعي.

ويسعى المركز بالتعاون المشترك مع جهات التوظيف وأرباب العمل لدمج المشاركين في وظائف مغطاة بالتأمينات الاجتماعية، ولا سيما ضمن القطاعات التي تواجه نقصاً في الأيدي العاملة، مثل الرعاية الصحية، والفنادق، والمطاعم، إضافة إلى القطاع الصناعي والخدمات اللوجستية. وقد بدأ المشروع بطاقة استيعابية أولية تصل إلى 200 مقعد، مع وجود خطط مستقبلية لرفعها إلى 400 مقعد، إلى جانب التخطيط لتدشين مراكز مشابهة في مناطق أخرى.

وتُظهر إحصاءات الولاية وجود 7,749 شخصاً مطالبين بمغادرة ألمانيا داخل براندنبورغ، في حين ترى السلطات أن إجراءات الترحيل ممكنة التنفيذ فقط لنحو 3 آلاف شخص، بينما يظل الآخرون لسنوات طويلة ضمن وضع قانوني مؤقت. وإذا نجح المشارك في إتقان اللغة، والتأهيل، والحصول على عمل، وتلبية الشروط القانونية، فقد تفتح أمامه سبل للحصول على وضع إقامة أكثر ثباتاً وفقاً للتشريعات السارية، بينما يسعى المشروع للتحضير لمغادرة طوعية ومنظمة في حال انتفاء أي إمكانية قانونية للبقاء.

من جهتة، أبدى مجلس اللاجئين في براندنبورغ ترحيبه بالمبادرة من الناحية المبدأية، مبدياً ملاحظة مفادها أن التشريعات الألمانية تمنح بالفعل لبعض مرفوضي اللجوء سبلًا لنيل حق الإقامة عند تحقيق شروط معينة، معتبراً أن جزءاً رئيسياً من المشكلة يعود للبيروقراطية وأسلوب تعامل دوائر الأجانب مع هذه الملفات. وبذلك، يطرح هذا المشروع نموذجاً متكاملاً يوازن بين الاندماج المهني وتطبيق قوانين الهجرة، ليكون فرصة لمن يستطيع استيفاء شروط البقاء، ومساراً للمغادرة لمن تعذر عليه الاستمرار قانونياً في ألمانيا.