مباحثات سورية سعودية موسعة لتطوير قطاع الموانئ وتسهيل حركة التجارة والنقل البري

عقدت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك اجتماعاً موسعاً يوم الأربعاء، ضم رئيسها قتيبة بدوي ووفداً من مجلس الأعمال السعودي–السوري برئاسة محمد أبو نيان، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار المشترك في مجالات الموانئ، والمناطق الحرة، والخدمات اللوجستية بين الجانبين.

وشهد اللقاء حضور عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى الملحق التجاري السعودي في سوريا فيصل القحطاني، حيث تركزت النقاشات على فرص إطلاق استثمارات ومشاريع مشتركة تسهم في تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية للمنافذ والموانئ البحرية.

واستعرض قتيبة بدوي خطط تطوير الموانئ وتوسعة المناطق الحرة وإنشاء مرافئ جافة جديدة، إلى جانب مناقشة واقع المنافذ البرية وحركة الشاحنات والترانزيت، ولا سيما عبر منفذ نصيب الحدودي، وخطط توسعة مسارات المسافرين والاستيراد والتصدير.

من جانب آخر، طرح الجانب السعودي رؤية شاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي واللوجستي، مستفيداً من الموقع الجغرافي لسوريا لتكون منصة لوجستية فاعلة على البحر المتوسط، من خلال ربط الموانئ والمرافئ الجافة والمناطق الحرة والسكك الحديدية والمدن الصناعية.

واختتم اللقاء بالتوافق على تشكيل فريق فني مشترك لإعداد استراتيجية لوجستية، وتحديد نقاط اتصال لمتابعة مشاريع البنية التحتية، وتنظيم حركة الشاحنات، وتسهيل التجارة ومواءمة المواصفات والمقاييس بين سوريا والسعودية.