خروج سوريا من قائمة الإرهاب: قراءة في كواليس الدبلوماسية وتحديات الداخل

سبعة وأربعون عاماً أثقلت كاهل الاقتصاد والاجتماع والسياسة في سوريا، منذ أن وضعت واشنطن اسم دمشق على قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1979. ومع تعاقب الإدارات وتراكم العقوبات، بقي هذا الملف العائق الأكبر أمام أي انفتاح، حتى جاء الرابع والعشرون من آب 2026 ليطوي هذه الصفحة الطويلة.

لم يكن الوصول إلى هذه النقطة وليد الصدفة، بل جاء نتيجة عمل هادئ ومنهجي قادته القيادة السورية الجديدة منذ أيامها الأولى، بالتنسيق مع حلفاء إقليميين ودوليين أبرزهم السعودية وتركيا. وكان لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض في أيار 2025 عن عزمه رفع العقوبات، دور حاسم في تساقط أحجار الدومينو بدءاً من تخفيف العقوبات، مروراً بزيارة الرئيس أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، وإزالة “هيئة تحرير الشام” من التصنيفات الأميركية، وصولاً إلى القرار الأخير.

على الرغم من أهمية هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير في تسهيل عودة الشركات والمستثمرين وفتح الأبواب الاقتصادية، إلا أن التحدي الأكبر يكمن الآن في الداخل. إن إزالة اسم سوريا من القائمة لن تحل وحدها الأزمات المعيشية أو توفر فرص العمل، بل تتطلب استنفاراً حكومياً ومجتمعياً لتحويل هذا النجاح الخارجي إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين عبر إصلاحات داخلية ومؤسساتية.