أحمد الهلالي لنورث برس: حل قسد والإدارة الذاتية ينهي الإطار الموازي للدولة واستمرار الملفات التنفيذية

الحسكة – نورث برس

أكد المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير، أحمد الهلالي، في تصريح لنورث برس يوم الأربعاء، أن إعلان حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية يعكس “انتهاء الإطار السياسي والعسكري والإداري الموازي للدولة”، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تعني توقف العمل بالملفات التنفيذية.

وبيّن الهلالي أنه “لن يتم البدء باتفاق جديد بل سيتم استكمال تنفيذ الاتفاق القائم، ولكن بعد زوال الإطار الذي كان يحتضن هذه المؤسسات سابقاً”. وأوضح أن الملفات التي تتطلب إجراءات إضافية إدارية كانت أو أمنية أو مالية أو خدمية، ستنتقل إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية لتصبح تحت “مرجعية رسمية واضحة”، مشدداً على أنه “لن تبقى أي مؤسسات خارج إطار الدولة بعد إعلان الحل”، مع وجود بعض المؤسسات التي تتطلب استكمال إجراءات النقل والتسليم والتثبيت الإداري.

وفي سياق متصل، أشار أحمد الهلالي إلى أن الجهود على الصعيد المدني تركز على توحيد المؤسسات والدوائر الخدمية والإدارية وربطها بالوزارات المركزية المختصة لضمان اندراج القرارات والموارد والكوادر ضمن النظام الإداري للدولة. أما أمنياً، فشدد الهلالي على أنه “لا يمكن أن يبقى في محافظة الحسكة جهاز أمني مستقل عن وزارة الداخلية، ولا قوة عسكرية مستقلة عن وزارة الدفاع”.

وحول الجدول الزمني لإنجاز الملفات المتبقية، لفت الهلالي إلى أن العمل جارٍ لتنفيذها “بأسرع وقت”، مشدداً على تجنب طرح موعد “اعتباطي” غير مرتبط بخطط الوزارات والجهات التنفيذية، مضيفاً بالقول: “القرار السياسي حُسم، وما تبقى هو إجراءات تنفيذية يجب أن تُنجز وفق جداول عمل واضحة وليس عبر تفاوض سياسي جديد”.

وفيما يخص ميزانية محافظة الحسكة، أكد الهلالي أنها “ليست ميزانية منفصلة بمعنى دولة داخل الدولة”، بل ستصبح موازنتها ومواردها جزءاً أساسياً من منظومة المالية العامة للدولة السورية وفق القوانين النافذة. وأوضح أن الإيرادات العامة في المحافظة ستدخل القنوات المالية الرسمية لتدار عبر المؤسسات الحكومية المختصة، ثم يُعاد تخصيص ميزانية المحافظة بناءً على احتياجاتها وخططها التنموية والخدمية.

وشدد الهلالي بالقول إن “موارد المحافظة ليست ملكاً لجهة سياسية أو تنظيم عسكري، بل هي موارد عامة لجميع السوريين”، مبيناً أن أبناء الحسكة يملكون “الحق الكامل في رؤية أثر هذه الموارد على حياتهم وخدماتهم وتنمية محافظتهم”. وأكد أن المرحلة المقبلة ستنهي تعدد الجهات التي تجمع الإيرادات وتدير الموارد، لتصبح هناك “جهة مالية رسمية ومسار مالياً واضحاً قابلاً للمساءلة والمراقبة”، مضيفاً أن الموارد الاستراتيجية كالنفط والغاز والمعابر والمنشآت العامة تعد “موارد سيادية بطبيعتها ويجب أن تُدار ضمن مؤسسات الدولة السورية بما يضمن مصلحة الدولة والمحافظات والمواطنين وفق الأطر القانونية”.

إعداد: سامر ياسين – تحرير: عبدالسلام خوجة