مرصد معاهدة تجارة الأسلحة يحذر من تراجع الشفافية العالمية في تقارير صفقات التسليح

أعلن المرصد التابع لمعاهدة تجارة الأسلحة، يوم الثلاثاء الماضي، عن تقصير واضح من قِبل الدول في الوفاء بالتزاماتها الخاصة بالإبلاغ عن عمليات بيع وشراء الأسلحة.

وفي بيان نقلته وكالة “فرانس برس”، أكد المرصد المشرف على تطبيق المعاهدة أن الانخفاض الملحوظ في تقديم تقارير تتسم بالشفافية والوضوح يعكس مشكلات أعمق تتعلق بشفافية تجارة الأسلحة على مستوى العالم. وأشار البيان إلى أن هذا الوضع يثير قلقاً بالغاً، لا سيما في ظل الارتفاع المستمر للإنفاق العسكري، وتفاقم النزاعات، وتراجع مستويات السلام العالمي.

وبيّن المرصد أن تحقيق الأهداف الأساسية للمعاهدة بات أمراً شديد الصعوبة وسط عالم تزداد فيه النزاعات وتتراجع فيه تعددية الأطراف، حيث اعتبر أن السلم والأمن والاستقرار تشهد أدنى مستوياتها منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في عام 2014.

من جانبها، صرحت “ألكسندرا ماركشتاينر”، العضو في فريق مرصد المعاهدة، خلال مؤتمر صحفي عقده الفريق في جنيف، بأن 46 دولة فقط — وهو ما يُمثل أقل من 40 بالمئة من إجمالي الدول — التزمت بتقديم تقاريرها في المواعيد المحددة العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المعاهدة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013 وبدأت في العام التالي، تهدف إلى ضبط حركة التدفقات الدولية للأسلحة التقليدية للحد من تجارتها غير القانونية. وتلتزم الدول الـ118 الموقعة عليها بتقييم مخاطر تحويل الأسلحة إلى مجموعات إجرامية، أو انتهاك حقوق الإنسان، أو الالتفاف على الحظورات الدولية قبل إتمام أي صفقة تسليح.

كما يُفترض بالدول تقديم تقارير سنوية تغطي وارداتها وصادراتها من الأسلحة التقليدية، بدءاً من المسدسات وصولاً إلى الصواريخ والطائرات والسفن الحربية. يُذكر أن الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر مصدّر للأسلحة عالمياً، كانت قد وقّعت المعاهدة خلال فترة ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما دون أن يصادق عليها الكونغرس، بينما انضمت الصين إلى المعاهدة في عام 2020.