هدر 28 مليون دولار جراء تجاوزات خطيرة وفساد إداري في قطاع نقل النفط وحقن المياه الحامضية

كشفت وثائق ومعطيات رقابية حديثة عن حزمة من التجاوزات والملفات المرتبطة بقطاع النفط، والتي تركزت بشكل أساسي في عمليات نقل النفط الخام وعقود حقن المياه الحامضية، والتي سبق أن نشرت عنها زمان الوصل في نيسان الماضي. وقد أثارت هذه التجاوزات مخاوف جدية حول سلامة العمليات التشغيلية وكفاءة الأداء الرقابي، مقدرة الأضرار المالية الأولية بنحو 28 مليون دولار.

أولاً: عقود حقن المياه الحامضية وفشل تشغيلي
أظهرت التحقيقات وجود إشكاليات جوهرية في ملف إدارة النفايات والسوائل المصاحبة لاستخراج النفط، وتتلخص فيما يلي:

• إبرام عقود مع شركات غير مؤهلة تفقد الكفاءة والخبرة الفنية اللازمة لسحب المياه الحامضية وحقنها في الآبار المخصصة.
• أسفر هذا الاختيار عن فشل ذريع لكافة التجارب الميدانية التي أجراها هؤلاء المتعهدون، مما يعكس غياب المعايير الصارمة في إرساء العقود الحساسة.

ثانياً: مظاهر الفساد والهدر في عمليات النقل
سلطت التقارير الضوء على ثغرات واسعة النطاق في آلية نقل النفط الخام من حقول الإنتاج إلى المصافي، متمثلة في:

• رصد غياب تام لأدوات الإشراف والرقابة الميدانية على حركة صهاريج النقل خلال رحلتها عبر البادية.
• اعتماد العمليات على تقديرات غير دقيقة للحمولات، إلى جانب ممارسات تضمنت تزوير الفواتيرвести تسجيل أعداد صهاريج وهمية تفوق الأعداد الفعلية على الأرض.
• عدم خضوع الصهاريج لأنظمة الأختام الأمنية (الترصيص) أو لشهادات الكيل المعتمدة، مما يسهل عمليات العبث بالمحتويات مثل إضافة المياه لزيادة الحجم أو التلاعب بالمواصفات أثناء المسار.
• تسجيل تفاوتات وفروق سعرية كبيرة ضمن عقود النقل المبرمة بين الشركات الناقلة وإدارة المنطقة الوسطى، مما أدى إلى خسائر مالية جسيمة.

ملاحظة رقابية: قُدرت الخسائر والأضرار المالية الأولية المرتبطة بمجمل هذه الملفات بنحو 28 مليون دولار، مما يستدعي فتح تحقيقات شاملة ومحاسبة المقصرين لضبط المنظومة النفطية وحماية المال العام، بحسب ما أفادت به زمان الوصل.