إلغاء تصنيف سوريا: هل يمهد الطريق لعودتها إلى النظام المالي العالمي؟

يعتبر إلغاء تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة سياسية هامة تحمل في طياتها انعكاسات اقتصادية ومالية واسعة، مما قد يعيد تشكيل طبيعة العلاقة بين الاقتصاد السوري والأسواق العالمية، ويفتح المجال أمام عودة تدريجية للقنوات المصرفية والتجارية والاستثمارية بعد سنوات من القيود.

يوضح وزير الاقتصاد والمالية السابق د. عبد الحكيم المصري في تصريح لـ”الوطن” أن أهمية القرار تكمن في تحوله للبيئة المحيطة بالاقتصاد السوري، رغم أنه لا يعني انتهاء جميع القيود بشكل فوري، حيث تلازم بعض العقوبات المرتبطة بأفراد وكيانات محددة استمرار المرحلة المقبلة، والتي ترتبط بقدرة سوريا على استكمال متطلبات الاندماج الاقتصادي الدولي.

ويشير د. المصري إلى أن الانعكاسات الأولى للقرار ستظهر بوضوح في القطاع المصرفي والتحويلات المالية، مبيناً أن تحسن العلاقات المصرفية وعودة قنوات التواصل المالي ستسهل عمليات الدفع والتحويل، وتخفض العقبات أمام التجارة الخارجية، وتسمح للشركات بالعمل في بيئة أكثر وضوحاً وأماناً بعيداً عن مخاوف العقوبات.

ولا يقتصر الأثر على المصارف فحسب، بل يمتد إلى حركة التجارة ونقل التكنولوجيا والتأمين، حيث تؤدي إزالة القيود إلى انخفاض تدريجي في تكاليف التجارة عبر الانتقال إلى قنوات مباشرة بين الشركات والدول. كما يشدد د. المصري على أن جذب الاستثمارات يتطلب بناء بيئة داخلية قادرة على طمأنة المستثمرين عبر تشريعات واضحة وضمانات حقيقية، إلى جانب تطوير البنية التحتية في قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل لضمان نجاح المرحلة المقبلة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.