إلغاء التصنيف الأميركي لسوريا يفتح الأبواب أمام عودة البنوك العالمية والانتعاش الاقتصادي

تشهد العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة الأميركية تحولاً مهماً مع دخول قرار واشنطن إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعية للإرهاب حيز التنفيذ، بعد 47 عاماً من إدراجها على القائمة، في خطوة جاءت عقب مراجعة استمرت 45 يوماً من قبل الكونغرس، وأنهت أحد أبرز القيود المرتبطة بهذا التصنيف.

ورحبت دمشق بالقرار واعتبره السيد الرئيس أحمد الشرع خطوة تاريخية، فيما أكدت وزارة الخارجية أن الخطوة يمكن أن تسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار، مع التأكيد على أهمية استكمال المسار ورفع ما تبقى من القيود التي تعيق تعافي سوريا.

وتتجاوز أهمية القرار الجانب السياسي والدبلوماسي لتشمل انعكاسات محتملة على القطاع المالي والاستثماري، إذ يزيل أحد أبرز العوائق أمام توسيع التعاملات مع المؤسسات والشركات الدولية، ويفتح المجال أمام تعزيز ارتباط سوريا بالنظام المالي والاقتصادي العالمي واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة.

وفي سياق الأبعاد السياسية، قال الباحث الاقتصادي إبراهيم قيسون لموقع الإخبارية إن إلغاء تصنيف سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب يحمل أهمية كبيرة على المستويين المعنوي والدبلوماسي، مشيراً إلى أنه يتيح للولايات المتحدة الأميركية تعيين سفير لها في سوريا، كما يفتح المجال أمام الشركات الأميركية لبدء التعامل مع سوريا.

وأضاف أن سوريا لا تزال حتى الآن في المنطقة الرمادية ولم تستعد كامل ثقلها، إلا أن القرار يمثل خطوة دبلوماسية مهمة، ولا سيما أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعد سابقاً برفع التصنيف، وتم الوفاء بهذا الوعد بعد 47 عاماً من إدراج سوريا على القائمة.

وفيما يخص الانفتاح الاقتصادي، اعتقد أن تبدأ البنوك الأميركية والعالمية بإعادة فتح الحسابات للمصارف السورية ولمصرف سوريا المركزي، ما من شأنه تسهيل عمليات تحويل الأموال ويفتح المجال أمام المستثمرين والشركات الراغبة في العمل والاستثمار في سوريا.

وأكد الباحث أن تحسن الوضع الاقتصادي سينعكس بالضرورة على الوضع السياسي في سوريا، مضيفاً أن دخول الشركات وبدء الاستثمارات والتوجه نحو بناء المعامل والصناعات من شأنه أن يسهم في تغيير واقع البلاد، مؤكداً أن العامل الاقتصادي يمثل أساساً في بناء الدبلوماسية والسياسات.