رئيس هيئة الرقابة السورية يؤكد: تجاوزات قطاع النفط تخص مرتكبيها ولا تشمل المؤسسات

أكد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، عامر العلي، على دور الهيئة في منع الفساد والخلل الإداري مسبقًا من خلال تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية وتطوير الإجراءات، بهدف بناء مؤسسات أكثر نزاهة وكفاءة.

وأشاد العلي بتعاون وزارة الطاقة والشركة السورية للبترول في التحقيقات بقطاع النفط، مشيرًا إلى أهمية النظر إلى الأخطاء كفرصة للتصحيح والتطوير، والاستفادة من تجارب الماضي لتعزيز الإصلاح المؤسسي.

وكشفت الهيئة عن تجاوزات بملايين الدولارات في حقول النفط بدير الزور، وتم كف يد تسعة مسؤولين وإحالتهم للقضاء، مع استمرار التحقيقات في مواقع أخرى ودعم الشركة السورية للبترول للعمل الرقابي.

وأوضح العلي، في منشور عبر منصة "إكس" الثلاثاء، أن الواجب المهني والقانوني للهيئة يتمثل في حماية المال العام وصون أموال السوريين، إلى جانب الإسهام في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن كل من تثبت مسؤوليته عن إلحاق الضرر بالمال العام أو بحقوق المواطنين وخدماتهم سيتحمل تبعات أفعاله، مؤكدًا استمرار الهيئة في العمل بحزم ومن دون تهاون تجاه المخالفات.

وأشار إلى أن مسؤولية الهيئة لا تقتصر على محاسبة المسؤولين عن المخالفات بعد وقوعها، بل تشمل أيضًا العمل على منع الفساد والخلل الإداري مسبقًا عبر تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية وترسيخ الإصلاح المؤسسي.

ويأتي تصريح العلي بعد أيام من إعلان الهيئة نتائج أولية تحقيقات أجرتها في عدد من حقول النفط بمحافظة دير الزور استمرت ثلاثة أشهر بمشاركة 22 مفتشًا، حيث كشفت عن مخالفات وتجاوزات جسيمة طالت عمليات إنتاج النفط ونقله ومعايرته، إلى جانب أعمال الصيانة والتعاقدات، بأضرار أولية تتجاوز ثمانية ملايين دولار، إضافة إلى فروق أسعار عقود نقل النفط الخام بنحو 20 مليون دولار.

وأصدرت الهيئة قرارات بكف يد تسعة مسؤولين في حقول دير الزور وإحالتهم إلى القضاء، وشملت مدير حقول دير الزور، ومدير نقل وتوزيع النفط في المنطقة الوسطى، ومشرفي النقل، ورئيس دائرة الإنتاج ورئيس قسم خدمات الآبار ومهندس خدمات الآبار في حقل العمر، ومشرف العقد ورئيس لجنة الإشراف في حقل التيم، ورئيس دائرة الإنتاج في حقل التنك. كما أوصت بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المتورطين.

من جانبه، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير استمرار التحقيقات في حقول الشركة السورية للبترول بدير الزور، مؤكدًا أن الوزارة ستضع جميع البيانات والوثائق أمام الجهات الرقابية والقضائية لمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون. وأعلنت الشركة السورية للبترول بدورها دعمها الكامل للعمل الرقابي ووضع الوثائق المطلوبة تحت تصرف المفتشين.