القضاء اللبناني يصدر مذكرة توقيف بحق لواء سابق ويترقب حسم ملف استرداده

أصدر النائب العام التمييزي اللبناني القاضي أحمد رامي الحاج مذكرة توقيف وجاهية بحق اللواء السابق في جيش النظام البائد عادل عيسى، وذلك عقب استجوابه استناداً إلى ملف قضائي ورد من القضاء السوري يطالب باسترداده، على أن يصدر قراره بشأن التسليم مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن عيسى مثل أمام القاضي الحاج رفقة وكيله المحامي طوني شديد، لجلسة استجواب خصصت لمناقشة الملف الوارد من القضاء السوري. وفي ختام الجلسة، تقرر إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق عيسى للاشتباه بتورطه في جرائم القتل العمدي والقصدي، والتعذيب المفضي إلى الموت، فضلاً عن إثارة الاقتتال الداخلي والطائفي.

وبحسب قناة “LBC” اللبنانية، يواصل القاضي الحاج دراسة ملف استرداد عيسى وتسليمه للسلطات السورية، بالاستناد إلى اتفاقية التعاون القضائي المبرمة بين لبنان وسوريا. وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على عيسى، الذي تولى قيادة “الفرقة 17” في جيش النظام المخلوع، فور وصوله إلى السفارة السورية في بيروت لإنهاء معاملة إدارية، على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم قتل وتعذيب وضد الإنسانية ارتكبت خلال سنوات الثورة السورية.

بدورها، نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر قضائي لبناني أن القاضي الحاج أمر بتوقيف عيسى على ذمة التحقيق، حيث تسلمه قسم المباحث الجنائية المركزية ونقله إلى نظارة قصر العدل في بيروت، بينما وجّه كتاباً إلى النائب العام السوري لطلب الملف القضائي المتكامل والأدلة المرتبطة به تمهيداً للقرار النهائي.

وخلال التحقيقات الأولية، اعترف عيسى بدخوله لبنان بصورة غير شرعية قبل أشهر، مبيناً أنه توجه إلى السفارة السورية لاعتقاده بعدم وجود ملاحقة قضائية بحقه، ونفى مشاركته الشخصية في قتل السوريين، مقراً في الوقت ذاته بتقديم المؤازرة لجهاز الاستخبارات التابع لنظام الأسد في تنفيذ مهام أمنية.

وتتركز الاتهامات الموجهة إلى عيسى حول دوره في قمع وقتل واستهداف المدنيين والمتظاهرين، لا سيما خلال توليه مناصب قيادية في دير الزور وقائد “الفرقة 17” وقائد مطار الطبقة في الرقة.