مصير السوريين في ألمانيا بين خيار العودة الطوعية وضغوط اليمين المتطرف للترحيل

تصدرت قضية السوريين المقيمين في ألمانيا واجهة النقاش السياسي مجدداً، وسط ضغوط متزايدة من حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) المطالب بإعادة نحو 1.3 مليون سوري إلى بلادهم، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.

وقد أثار هذا التغير السياسي تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت مبررات الحماية قد انتهت، أم أن استمرار الأزمة والعنف يجعل العودة القسرية سابقة لأوانها في ظل صعود التيارات اليمينية المتطرفة وتأثيرها على سياسات الهجرة الألمانية.

من مرحلة اللجوء إلى سؤال العودة

استقبلت ألمانيا العدد الأكبر من السوريين خلال موجة اللجوء في عام 2015 وما بعدها، وبمرور السنوات اندمج الكثير منهم وحصلوا على إقامات دائمة أو الجنسية الألمانية، حيث أظهرت بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني (Destatis) أن عدد حاملي الجنسية السورية بلغ 936,285 شخصاً بناية عام 2025، بينهم 83,150 سورياً حصلوا على الجنسية خلال عام 2024 وحده.

الموقف الحكومي وتحديات سوق العمل

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس في تشرين الثاني 2025 إلى بدء عمليات العودة معتبراً أن أسباب اللجوء قد انتهت، وناقش في آذار 2026 مع الرئيس السوري أحمد الشرع في برلين آفاق التعاون لعودة المحتملين، لاسيما من لا يملكون حق إقامة أو المدانين بجرائم. في المقابل، حذر سياسيون واقتصاديون من تأثير هذه الخطط على قطاعات حيوية تعتمد على العمالة السورية مثل البناء والنقل والرعاية الصحية.

موقف الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية

تؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة، مشددة في إرشاداتها لعام 2026 على ضرورة فحص احتياجات الحماية بصورة فردية وعدم الاكتفاء بتغير النظام السياسي لإلغاء صفة اللجوء.