ماذا يعني خروج سوريا من قائمة الإرهاب؟.. قيادي في الجالية السورية-الأميركية يوضح التفاصيل

أوضح القيادي في الجالية السوريّة-الأميركيّة الدكتور محمد علاء غانم، أن خروج سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل تطوراً مهماً جداً، مبيناً أن هذا القرار يفتح الباب أمام تغيرات في مجالات عدة، بينها المساعدات الأميركيّة التي تحتاجها سوريا في طور إعادة الإعمار، والتعاون مع المؤسسات العسكرية السورية وتصدير السلاح الأميركي لسوريا، وإزالة الآثار القانونية المرتبطة بوضع سوريا السابق على القائمة والتي كانت تسمح بملاحقتها بتُهم الإرهاب أمام المحاكم الأميركيّة.

وأضاف غانم في تصريح لـ”الوطن” أن رفع عدد كبير من القيود على الصادرات الأميركيّة إلى سوريا، لا سيّما في مجال التقانة والبرمجيات، وإرسال رسائل طمأنة للقطاع المصرفي الدولي، سيسهل دخوله للسوق السوريّة ومن حركة الحوالات المصرفيّة الدوليّة. وأكد أن الكرة اليوم باتت في ملعب المؤسسات السورية، لاسيما المصرف المركزي ووزارة المالية، لإعادة تطوير اللوائح والمناهج التنفيذية وإثبات الشفافية أمام القطاع المصرفي الدولي في مجالي مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبيّن غانم أن إدراج الدول على قائمة الدول الراعية للإرهاب يختلف عن العقوبات الاقتصادية التي أُزيلت قبل قرار الشطب في شهر كانون الأوّل العام الماضي، مشيراً إلى أن شطب الاسم من القائمة يتيح لسوريا إمكانية الاستفادة مستقبلاً من مساعدات أمريكية دون الحاجة إلى استثناءات أو إعفاءات خاصة، ويسمح بالتعاون مع المؤسسات العسكرية السورية في حال اتخاذ قرارات سياسية بهذا الاتجاه.

وأشار إلى أن تصنيف سوريا سابقاً أدى إلى مواجهتها دعاوى قضائية ومطالبات مالية مرتبطة بهذا الملف بمليارات الدولارات بسبب رفع الحصانة السيادية. وفيما يخص القطاع المصرفي، أوضح غانم أن المانع القانوني رفِع كلياً عن البنوك العالمية والخليجية لضخ الاستثمارات، إلا أن دخول هذه المؤسسات يتوقف على مدى ارتياحها لبيئة العمل وتجنب الممارسات التحرزية المفرطة.