ترقب شعبي في الحسكة بانتظار استعادة الموقوفين من العراق وسط مساعٍ حكومية حثيثة

تشهد الأوساط الاهلية العربية في محافظة الحسكة حالة من الترقب الشديد بانتظار بدء عملية إعادة أبنائهم الموقوفين في العراق، وذلك بعد نقلهم إلى هناك من سجون “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي وجهت لأغلبهم تهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش”. وفي المقابل، يؤكد ذوو الموقوفين أن أبناءهم أبرياء من هذه التهمة، موضحين أن “قسد” اعتقلتهم في قضايا كيدية بسبب مناهضتهم للنظام البائد.

وكانت وزارة العدل العراقية قد نشرت في منتصف شباط الماضي جنسيات سجناء تنظيم «داعش» المنقولين من سجون شمال سوريا التي كانت تديرها «قسد» إلى مرافق احتجاز بالعراق، في خطوة قادتها القيادة المركزية الأميركية وبلغ عدد السجناء السوريين فيها 3 آلاف و543 سجيناً. ومنذ ذلك الحين، تتواصل مطالبات الأهالي واعتصاماتهم داعين الحكومة السورية للتدخل وإعادة أبنائهم للتحقق من التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراح الأبرياء.

وتصاعدت حالة الترقب هذه مع زيارة رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، إلى دمشق منتصف آب الجاري ومباحثاته مع المسؤولين السوريين حول هذا الملف، تزامناً مع إعلان وزارة العدل العراقية الأحد الماضي بدء الإجراءات “الدبلوماسية والقانونية” لاستكمال مدة أحكام نحو 6 آلاف سجين من جنسيات أجنبية وعربية، بينهم الموقوفون السوريون.

وفي شهادة أدلى بها أحد الأهالي لـ”الوطن” تحت رمز “س.م” نظراً للوضع الأمنـي في أقصى شمال شرق الحسكة حيث لا تزال “قسد” تهيمن، أعرب عن تفاؤله بإعلان وزارة العدل العراقية، مشيراً إلى أنهم ينتظرون بتلهف من دون وجود تاريخ محدد لعملية الإعادة. وأكد “س.م”، المنحدر من إحدى القبائل العربية العريقة، أن قسماً كبيراً من المرحلين لا علاقة لهم بتنظيم “داعش”، مشيراً إلى أن أهالي المنطقة انتفضوا ضد نظام بشار الأسد البائد منذ عام 2011، ومع تسليم المنطقة لأكراد حزب العمال الكردستاني جرى اعتقال أصحاب النفس الثوري. وأضاف أن “قسد” استخدمت تهمة الانتماء لتنظيم “داعش” بسبب حساسيتها المفرطة تجاه المكون العربي عند إخلاء سجونها وترحيل المعتقلين إلى العراق.

من جانبها، تولي الحكومة السورية اهتماماً بالغاً بملف السجناء السوريين المرحلين وتنسق باستمرار مع الجانب العراقي. وفي هذا السياق، أكد رئيس هيئة الإشراف القضائي في العراق، القاضي ليث جبر، أن مباحثات القاضي فائق زيدان في دمشق ركزت على وضع الموقوفين السوريين الذين تسلمهم العراق من “سجن الهول”، لافتاً إلى اتفاق الجانبين على تشكيل لجان قضائية مشتركة لعقد اجتماعات متواصلة تحسم ملفات محاكماتهم وتمهد لنقلهم إلى سوريا على دفعات منظمة تتولى أمرها الجهات السورية المعنية.