في ذكرى مجزرة داريا.. هيئة العدالة الانتقالية تؤكد أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم

أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم ولا تُمحى بالنسيان، وذلك في تصريح بمناسبة ذكرى مجزرة داريا.

وقال عبد اللطيف في منشور له اليوم الثلاثاء على منصة "x": "نستذكر اليوم ضحايا مجزرة داريا، ونؤكد أن حقهم بكشف الحقيقة والمحاسبة مسؤولية والتزام".

وكانت قوات النظام البائد قد شنت في آب 2012 حملة عسكرية على مدينة داريا استمرت عدة أيام، تخللتها عمليات قطع للكهرباء والاتصالات وفرض حصار والقصف بمختلف القذائف. أعقب ذلك اقتحامات للمنازل وقتل للسكان من أطفال ونساء وشيوخ وشباب، وتنفيذ إعدامات ميدانية جماعية بأبشع الطرق على مدار أربعة أيام متواصلة.

وبلغت الحملة ذروتها في 25 آب 2012 الموافق ثاني أيام عيد الفطر، حيث ارتكبت قوات النظام المجرم مجزرة أسفرت عن استشهاد 713 شخصاً، بينهم 508 موثقون بالاسم و205 مجهولو الهوية.

وعقب المجزرة بشهرين، بدأ القصف على المدينة وحركة النزوح خارجها، ولم يبق فيها سوى قلة من المدنيين والثوار. ومع بداية عام 2013، خضعت المدينة لحصار مطبق استمر أربع سنوات، ليتم في 26 آب 2016 التهجير القسري لأهالي داريا بالكامل إلى مدينة إدلب في الشمال السوري.

وتواصل الحكومة السورية منذ التحرير ملاحقة المتورطين بالجرائم ضد الشعب السوري ومحاسبتهم، تطبيقاً لمبدأ العدالة الانتقالية وضماناً لحقوق الضحايا وأسرهم. وفي هذا السياق، ألقت السلطات في 15 كانون الثاني الماضي القبض على المدعو شادي محمد ميهوب، المنتسب سابقاً لقوات الحرس الجمهوري إبان حكم النظام البائد، المتورط بالمشاركة في ارتكاب مجزرة قرية البلاية بريف مدينة داريا.