محاكمة شاب سوري في هولندا بتهمة اختلاس 145 ألف يورو عبر قرصنة إلكترونية

طالبت النيابة الهولندية بفرض عقوبة تشمل 240 ساعة من الخدمة المجتمعية والسجن لمدة 6 شهور مع وقف التنفيذ بحق شاب سوري يواجه تهمة "القرصنة الإلكترونية" واختلاس نحو 150 ألف يورو من شركة السكك الحديدية الوطنية الهولندية. وجاءت هذه المطالبة خلال جلسة الاستماع التي عقدت يوم الإثنين في محكمة أوتريخت، وفقاً لما أفاد به موقع "آر اي في أوتريخت" الهولندي.

وطلب المدعي العام الهولندي من المتهم رد الأموال المنهوبة إلى شركة السكك الحديدية الهولندية "NS"، في الوقت الذي يدعي فيه المشتبه به عدم معرفته بمكان وجود هذه الأموال في الوقت الحالي. ويُعتقد أن الشاب السوري المسمى (محمد ت)، البالغ من العمر 28 عاماً والمنحدر من أوتريخت، يمتلك برمجيات وأدوات قرصنة حاسوبية تستخدم للوصول إلى الأنظمة والبيانات الآمنة، وهو أمر يُعدّ غير قانوني في هولندا.

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم استخدم نصوصاً برمجية آلية للعثور على أرقام بطاقات وتواريخ انتهاء صلاحية خاصة ببطاقات النقل "OV-chip" التي تتضمن تعويضات مالية غير مُطالب بها على موقع uitcheckgemist.nl الإلكتروني، والتي تعود لمسافرين نسوا تسجيل المغادرة. ومن خلال هذه البيانات، يُتهم بتقديم طلبات للحصول على التعويضات عبر موقع NS الإلكتروني بطريقة آلية وغير مشروعة مكنته من جمع أكثر من 145 ألف يورو.

وقد قام المتهم بإيداع هذه الأموال في 11 حساباً مصرفياً مختلفاً بأسماء متعددة زعم أنه حصل عليها عبر تطبيق "تيليجرام"، إضافة إلى امتلاكه نسخاً لبطاقة هوية وجواز سفر مزورين تم الحصول عليها بالطريقة ذاتها.

وفي اعترافاته، أوضح الشاب المولود في سوريا والذي لا يتقن اللغة الهولندية أنه قام بالفعل بسحب أموال تلقائية من بطاقات النقل العام التي لا تخصه، معبراً عن حب التجربة وفعل أشياء عشوائية دون توقع نجاحها. من جانبها، انتقدت النيابة العامة عدم إبلاغ المتهم لشركة "ترانسلينك" المصدرة لبطاقات النقل العام عن الأخطاء البرمجية وفق قاعدة "الإفصاح المسؤول".

وأوضح المشتبه به، الذي يعمل مطور مواقع إلكترونية مستقل، أنه لم يكن على دراية بهذه القواعد سابقاً، وأنه بات يتحقق من المواقع المتصفحة لتجنب الأخطاء جراء الصدمة النفسية التي تعرض لها. وحول استخدام أسماء وحسابات مختلفة، أرجع ذلك إلى أهمية الخصوصية في ثقافته بسوريا. وفيما يتعلق بمكان وجود الأموال، ذكر المتهم أنه أنفق قسماً منها على البقالة والطعام، بينما تشير تقارير الشرطة إلى تحويل أموال نحو شركات قمار وعدم وجود أرباح مسجلة.

من جهته، دفع محامي المتهم بعدم وجود أي اختراق لكون البيانات مستخدمة ومتاحة للعموم دون الوصول للخوادم الأساسية. في المقابل، اعتبرت النيابة العامة أن إدخال الأرقام وتواريخ الصلاحية يشكل تحايلاً على الأمان واختراقاً فعلياً. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في القضية يوم 7 سبتمبر/أيلول القادم.

بدورهيا، أعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية (NS) عن اكتشاف عملية الاحتيال داخلياً وتنفيذ إجراءات تدقيق وتقنية جديدة بالتعاون مع شركة ترانسلينك والجهات المعنية لمنع تكرارها.