وزارة العدل تفرض قيوداً صارمة على تنحي القضاة لتسريع الأحكام ومحاربة المماطلة القضائية

أصدرت وزارة العدل السورية التعميم رقم /32/ لعام 2026، والذي يختص بتنظيم طلبات تنحي القضاة داخل الدعاوى القضائية، وذلك في مسعى جاد للحد من تأخير إجراءات التقاضي والعمل على تسريع البت في القضايا.

وفي هذا السياق، شدد وزير العدل الدكتور مظهر الويس على أهمية التقيد التام بالنصوص القانونية التي تنظم عملية التنحي، مع حصر تقديم هذه الطلبات في الحالات التي تستند إلى أسباب حقيقية وجدية ومسوغات قانونية دقيقة.

ويأتي إصدار هذا التعميم عقب التقارير والملاحظات التي رصدتها إدارة التفتيش القضائي، والتي أشارت إلى ارتفاع معدلات التنحي ضمن بعض القضايا وما ينتج عن ذلك من تعطيل ومماطلة في أمد التقاضي بلا مبرر قانوني سليم.

وقد أكدت وزارة العدل على أهمية توضيح أسباب طلب التنحي بدقة والتأكد من استيفائها للشروط قبل قبولها، مع إبداء الحزم في رفض أي طلبات تخلو من المبررات القانونية المقبولة، ضماناً لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل بين الخصوم.

وفي ختام الإجراءات،كلفت وزارة العدل كلاً من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة التنفيذ الدقيق لهذا التعميم والرفع الفوري لأي تقارير تفيد بوجود تجاوزات لمحتواه.