تحول استراتيجي في السياسة الأميركية تجاه سوريا يعيد دمجها في النظام المالي العالمي

اعتبر الباحث والمحلل السياسي محمد زكوان كوكي أن القرار الأميركي برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل تحولاً استراتيجياً يتجاوز البعد القانوني، ويفتح آفاقاً أوسع للتمويل والاستثمار وإعادة الاندماج في المنظومة المالية والتجارية العالمية.

وأكد كوكي في تصريح خاص لـ"الوطن" أن الأهمية الاستراتيجية للقرار تكمن في رفع القيود الأميركية على المساعدات والتمويل والمعاملات البنكية، مما يعزز السمعة المالية والمؤسسية للدولة ويجذب الاستثمار والتمويل الدوليين.

وأوضح أن هذا التحول جاء نتيجة مسار سياسي طويل ومنسجم مع التغير في التموضع الجيوسياسي لسوريا، ورغبة الشعب السوري في صياغة علاقات متوازنة بعيداً عن محور إيران، وتعزيز الشراكة مع المجموعة العربية والعالم الغربي.

وشدد على أن الامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال والتنظيمات العابرة للحدود والاتجار بالبشر والمخدرات كانت عوامل تقييم رئيسية، مؤكداً أنها تمثل مطالباً سورية وطنية قبل أن تكون دولية.