إدارة ترامب تخطط لتنفيذ أضخم حملة لإلغاء تأشيرات الأجانب في تاريخ الولايات المتحدة

واشنطن-سانا: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تنسيق مشترك مع وزارة الأمن الداخلي بهدف حصر وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين الممنوحة لأفراد أجانب دخلوا الولايات المتحدة بموجب تأشيرات زيارة قصيرة الأمد، ثم تقدموا بطلبات لجوء بغية البقاء في البلاد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة تومي بيغوت في تصريح نقلته وكالة أسوشيتد برس اليوم الثلاثاء أن عملية إلغاء التأشيرات ستكون مستمرة، وأن العدد الإجمالي للتأشيرات التي ستلغى سيبقى متغيراً وسيتم تنفيذ هذه العمليات بشكل دوري، من دون تحديد العدد المتوقع بدقة.

ووفقاً لوثائق لوزارة الخارجية الأمريكية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس ومسؤولين أمريكيين، تستعد الوزارة لإلغاء تأشيرات B1 وB2 الصادرة بين عامي 2016 و2026 لأولئك الذين سبق لهم تقديم طلبات لجوء أو يسعون حالياً للحصول على وضع اللجوء، في خطوة قد تؤثر على ما يصل إلى 200 ألف أجنبي.

وبيّن المسؤولون أن إلغاء التأشيرات لا يعني بالضرورة ترحيل المعنيين بشكل فوري، مشيرين إلى أن معظم أصحاب طلبات اللجوء قيد النظر سيتم إعادة تصنيف وضعهم، بينما يفقدون صفتهم كمسافرين لأغراض العمل أو السياحة.

وتُمنح تأشيرات B1 عادةً لأغراض العمل، فيما تُستخدم تأشيرات B2 لأغراض السياحة والزيارات العائلية أو العلاج الطبي.

يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد ألغت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية نحو 175 ألف تأشيرة لأشخاص أدينوا أو اتُهموا بارتكاب جرائم، بالإضافة إلى أشخاص أدلوا بتصريحات علنية مناهضة لسياسات الولايات المتحدة.

وتشير وثائق الوزارة إلى أن عملية فحص حاملي تأشيرات B1 وB2 انطلقت عقب تلقي معلومات من دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية تتعلق بطلبات اللجوء المقدمة من قِبل هؤلاء الأفراد.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد الإجراءات الخاصة بالتأشيرات والهجرة، والتي تتضمن توسيع نطاق عمليات التدقيق في خلفيات المتقدمين وبياناتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن فرض قيود إضافية على إصدار التأشيرات لمواطني عدد من الدول.