تصاعد أزمة أسعار السكر في سوريا بين شائعات الجمارك وتوقف الإنتاج المحلي

تصاعدت المخاوف في الأسواق السورية بشأن استمرار ارتفاع أسعار السكر، وذلك إثر تداول معلومات غير رسمية تفيد باحتمال رفع الرسوم الجمركية المفروضة على المادة بمقدار 100 دولار أميركي لكل طن. وعلى الرغم من غياب أي قرار رسمي يؤكد ذلك، إلا أن الحديث عن هذه الزيادة انعكس بشكل فوري على حركة البيع والشراء، مما أثار قلق المستهلكين تجاه إحدى أبرز السلع الأساسية التي تعتمد عليها العائلات.

وفي كل من درعا ودمشق، رصد مراسلو تلفزيون سوريا موجة غلاء طالت أسعار السكر وسط تذمر الأهالي من تتابع الزيادات في مختلف المواد الغذائية. وأوضح مواطنون أن الأسعار شهدت قفزات واضحة خلال فترة قصيرة، مترافقة مع ارتفاعات مستمرة في أسعار البيض والخضار والفواكه واللحوم، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار وغياب القدرة على التنبؤ بالأسعار وفق ما ورد في برنامج "عين سوريا".

من جانبها، نفت الجهات المعنية وجود أي قرار رسمي يقضي برفع الرسوم الجمركية على السكر، حيث أكد مخلصون جمركيون وجمعيات لحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد عدم صدور أي تشريعات جديدة تخص هذا الأمر. وفي هذا السياق، أشارت جمعية حماية المستهلك إلى أن أي تعديل جمركي محتمل قد يشمل مجموعة مواد مدرجة ضمن البند نفسه وليس مادة بعينها، مما يفتح الباب أمام التكهنات بوجود أسباب أخرى وراء الغلاء، مثل ضعف التوريد أو استغلال بعض التجار لحالة الغموض.

إلى جانب ذلك، برز سبب إضافي يفسر جانباً من الأزمة والمتمثل في توقف معمل السكر في مدينة حسياء الصناعية نتيجة نقص المواد الأولية القادمة من البرازيل. وأشار تجار جملة إلى أن توقف المعمل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 3 آلاف طن يومياً أدى إلى الاعتماد على المخزون المتاح، وتراجع المعروض، وارتفاع سعر طن السكر بنحو 100 دولار، مما انعكس بزيادات ملحوظة على الأكياس والشوالات في الأسواق.

وامتدت تداعيات ارتفاع أسعار السكر لتشمل مدناً أخرى مثل حلب وحمص، حيث ارتفعت تكلفة الكيلوغرام الواحد والشوالات بشكل أثقل موازين الأسر ذات الدخل المحدود والعمال ذوي الأجور اليومية، خاصة مع تزامن هذه الفترة مع إعداد المربيات والمونة المنزلية. ويطالب المواطنون الجهات الحكومية بالتدخل الفعال لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومواجهة التفاوت الواضح في الأسعار بين متجر وآخر وبين منطقة وأخرى.